في تحد سافر لمطالب تنسيقية الأساتذة المنتقلين الى مديرية تيزنيت ، أقدمت الإدارة الإقليمية بمعية بعض من يسمي نفسه بممثلي الشغيلة التعليمية ، في خرق سافر للمذكرة 111 ، على ارتكاب مجزرة في حق الأساتذة المنتقلين الى مديرية تيزنيت بتعيينهم تعيينات تعسفية وربما انتقامية في مناصب لم يعبروا عنها في طلباتهم ، ولا تتناسب تماما مع أقدميتهم . وفي عملية لم يشارك فيها 82 أستاذ و أستاذة ، باعتبار أن هؤلاء قد شاركوا في عملية سابقة بتاريخ 31 يوليوز 2017 ، بناء على محضر مشترك تتوفر التنسيقية على نسخة أصلية منه ، وبناء على بلاغ رسمي من الإدارة الإقليمية ، ولم تصدر بعد نتائجها . وبناء عليه ، عقدت التنسيقية جمعا عاما أمام المديرية الإقليمية وبعد نقاش مستفيض يعلن للرأي العام الوطني والمحلي ما يلي: رفضه المطلق للنتائج التي أعلنتها المديرية الأقليمية لأنها : لا تستجيب لمقتضيات محضر الاتفاق المشترك الموقع مع ممثلي 82 أستاذ وأستاذة . نتجت عن منهجية غير واضحة وانتقائية . زكت الملفات المشبوهة و شرعنت التحايل الإداري. لبت طلبات فئوية صغيرة وشخصية ، تحت ضغط ذوي النفود . دعوته الوزارة الى فتح تحقيق في ملفات الالتحاقات المشبوهة التي استفادت من العملية دعوته الوزارة الى ايفاد لجنة مركزية للاشراف على عملية تعيين الاستاذات والأساتذة المنتقلين الى مديرية تيزنيت ، تحذيره المديرية الإقليمية من التستر على مناصب شاغرة واخفائها عن العالقين ، إرضاء للمشاركين في هذا التعيين التعسفي ، و في خرق سافر لتعليمات السيد الوزير، تحميله الادارتين المركزية والإقليمية مسؤولية ما ستؤول اليه الأوضاع الصحية والنفسية للأستاذات والأساتذة العالقين بمديرية تيزنيت، والاستمرار في الاستهتار بمطالب التنسيقية ، تحميله الإدارة الإقليمية مسؤولية فشل الدخول المدرسي المقبل ، مطالبته الملحة بالإعلان عن النتائج الجزئية لتعيين 82 أستاذة وأستاذ، تشبته بمحضر الاتفاق الموقع بين الإدارة الإقليمية ومكتب التنسيقية تشبته بحق الاحتفاظ بالمنصب لمن أراد ذلك ، وفي ظل هذا التحايل واللامسؤولية قرر الجمع العام ما يلي: مواصلة البرنامج النضالي المسطر في البيان الأخير الى حين تحقيق جميع المطالب ، الاضراب عن الطعام وعاشت الشغيلة التعليمية صامدة وموحدة