ضحية نزع ملكية الطريق الدائري بتطوان في انتظار التعويض

اليوم نعود إلى الماضي إلى تاريخ قد يكون العديد من المسؤولين في مدينة تطوان قد نسوه أو تناسوه، ملف يلقي المسؤول الجديد اللوم على الذي سبقه، ملف ضحايا نزع الملكية من أجل استئناف أشغال بناء الشطر الثاني من الطريق الدائري بتطوان، تطبيقا لقانون نزع الملكية 7.81 لفائدة المصلحة العامة، تنفيذا للمقرر رقم 357/2002 القاضي بتحيين قرار تصفيف الطريق الدائري الصادر عن مجلس المجموعة الحضرية في دورته العادية لشهر فبراير 2002.
محمد الفغلومي أحد المتضررين من نزع الملكية المتعلقة بمعمل وفرن تقليدي تابع لمعمل الآجور ومنزل سكنى يحتوى على 14 محلا للسكن حسب الحكم الصادر عن المحكمة الإبتدائية بتطوان بتاريخ 4 فبراير 2002 ملف رقم، 221/97/22 أمر رقم 363 تاريخ صدوره 18/06/97، والذي حصل على مبلغ 200.000.00 درهم (20 مليون سنتيم) التي لا تتناسب مع حجم ممتلكاته المشيدة وكذا المزروعة فوق البقعة الأرضية رقم 64 والممتدة على مساحة 4365 متر مربع والمملوكة لأحد ورثة المرحوم الحاج محمد بركة، ويؤكد عقد التخلي بالتراضي بينه وبين البلدية تضمن تعويضا عن الفرن التقليدي لصنع الآجور بينما مثبوت في الأوراق الثبوتية الرسمية ووثائق الضرائب وكذا الشهادة الإدارية الصادرة عن الخليفة الأول آنذاك للعامل والمؤرخة تحت رقم 2527 بتاريخ 26.04.200.5 مما يبرر طلبه.
شبكة طنجة الإخبارية التي زارت عائلة الفغلومي في المنزل الممنوح لهم للسكنى بدون أية وثيقة رسمية والذي وصفته العائلة بالجحر حكت من خلالها كيف تمت عملية الهدم للممتلكات الخاصة بالعائلة والمكونة من 15 فردا وقد تمت معاينة الحالية المزرية لحالة السكنى التي تتواجد بها العائلة، وقد أكدت عائلة الفغلومي أنها راسلت كافة المسؤولين والجهات المعنية التي تعاملت بإهمال مع الملف بتغاضي منح العائلة التعويض المناسب عن الأملاك التي تم نزعها منها، كما أكد على أن ما تم هدمه هو معمل وليس كوشة فيما فران المعمل يشتغل بمقتضى عقد كراء رقم 227 المسجل بتاريخ دجنبر 1957 والذي يثبت هذا حيازته للأصل التجاري ثم إن الأرض المذكورة كانت بها دار للسكنى وكانت تحتضن 8 عائلات بمدخول ريح المعمل، وهذا ما يبرر عدم إنصاف الجهات المعنية للعائلة بقيمة التعويض المقدم حسب ما عبر أفراد العائلة.
وفي إشارة إلى عدم الإبلاغ عن قرار الهدم الذي اعتبره غير قانوني هو توصل العائلة بوصل أداء الواجب الضريبي عن سنة 2004 رغم أن الهدم تم سنة 2002 والذي اعتبرته العائلة قرار فاضحا لعدم قانونية الهدم، واعترافا من طرف الدولة بقانونية المعمل وبوجوده لدى المصالح المختصة.
وقد ناشدت عائلة الفغلومي التي تعيش ظروف مأساوية في ظل عدم معيل للعائلة كون المعمل كان المعيل لها، السلطات المعنية بضرورة إيجاد حل لمشكلتها، رغم وجود كل الوثائق التي تثبت أحقية العائلة بتعويض مناسب عن الضرر الذي لحق بها، وقد أكدت العائلة أنها سترفع الأمر إلى جلالة الملك إذا ما استمرت السلطات في التغاضي عن الحل الأمثل والأنسب.
تصريحات عائلة الفغلومي لشبكة طنجة الإخبارية