لا أحد ينكر أن الإقليم أصبح خاضعا للقانون حيث أن حدوث الوكالة الحضرية بالخميسات غيرت الأمور، خلية نحل من السواعد العاملة بجانب خدوج كنوا تسابق الزمن من أجل البناء والتأهيل , تحاول تأطير المواطنين ورؤساء الجماعات بأن الوكالة ليست غولا مخيفا بقدر ما هي سوى إدارة فتحت أبوابها للعموم , وسهلت مأمورية البناء لرعايا جلالة الملك , ولا يفوتني ما تناولته من مواضيع بخصوص التعمير بهذا الإقليم من توصيف المشهد العمراني بطريقة مختزلة ومبسطة و حتى لا أزيد جرحه النازف نزيفا، ولاقتناعي بأن الفاعلين المعنيين به أغلبهم إن لم يكن كلهم يستحضرون ما كتبناه يكون من غير المجدي نبش الماضي وإنما استخلاص العبر واستشراف المستقبل من أجل الخروج من المأزق الذي عاشه الإقليم لعدة سنوات . أعتقد أن المتتبع لشأن مشهدنا الذي تصارعت فيه السياسة مع الإدارة يدرك لا محالة أن مخرجات هذا المشهد أقل ما يمكن وصفه أنه مخيب للآمال في بعض مراحله وكارثي إن صح هذا التعبير في بعض الأحيان، وإن اختلفت الآراء حول الأسباب ومن المسئول عن تلك النتائج ، أرى أن المسؤولية في ذلك تقع على عاتق الجميع وأن أسبابها تعود بالأساس إلي جمود الأفكار المتجلي في اجترار الماضي وعدم مسايرة السنن الكونية، والقاضية بضرورة إعادة البناء والتجديد لمسايرة عجلة الحياة الدائرة، وبغض النظر عن صحة أو خطأ وجهة النظر هذه أو تلك، أرى أن واقع مشهدنا السياسي والعمراني في نفس الوقت يستدعي التفكير الخلاق بجدية لتجاوزه وبناء مشهد سياسي جديد، يقوم على أفكار وآليات وأساليب مغايرة لما عاهدناه طيلة العقود الماضية التي هي عمر هذا المشهد منذ ولادته، والذي ظل يشكو أمراض الطفولة حتى دبت الشيخوخة في مفاصله وعملت عملها في قواعده وبناه، ولم يعد بالتالي قادرا علي تقديم أدني حد من أجل استمراريته. أعتقد أن جل أطياف هذا المشهد ينتابهم شعور عميق بضرورة إعادة البناء والتجديد، إلا أنهم يختلفون في تصوره اختلافا يصل حد التناقض ' الأمر الذي يجعل البعض يتخوف منه، بحسبان أنه قد يجرف ما يعتبره حقوقا مكتسبة قد حصل عليها من قبل، وأمام هذه الهواجس والتضارب في الرأي يفضلون الوقوف علي أطلال ألفوها تداخلت فيها بعض الأحزاب السياسية التي كانت ترخص البناء باعتبار أن طالب الرخصة ينتمي لهذا الحزب وبالتالي من حقه أن يبني ما يشاء وكيف يشاء حيث الرئيس ينتمي للحزب الحاكم والحالة هذه يبقى العمران ليس له رأس ولا أرجل لتأتي مديرة الوكالة الحضرية تتحمل مسؤولية التعمير الذي أصبح إرثا على عاتقها رغم أنها بريئة منه . وحتى لا تتكرر تجارب الماضي الحزينة فإني أرى أن أصحاب الرأي بما فيهم المهندسين والمهندسين المعماريين والمنتخبين والسلطات المحلية والإقليمية بهذا البلد يتحتم عليهم أن يبذلوا وسعهم ويجوفوا بخيلهم وركابهم لعلهم يعثروا علي قميص يوسف كي يقدموه ليعقوب ، وبما أنني متتبع للشأن المحلي فإني أقدم بضاعة مزجاة لعل يكون فيها خير هذا البلد وذلك من خلال إثارة بعض الأفكار في هذا الموضوع تتعلق بأحد المكونات الأساسية لهذا المشهد، وهو المكون الحزبي ، فما هو إذن دور الفاعل الحزبي في أزمة المشهد السياسي العمراني؟ وما هي أبرز المعوقات التي أفضت به إلي الوهن بحيث أصبح عاجزا عن التجاوب مع متطلبات المرحلة؟ وكيف يتم تجديده وإعادة بنائه من خلال الإطار القانوني حيث لا يمكن لأي منا أن يتقدم بطلب بناء أو طلب تصميم دون أن يمر على أعضاء المجلس البلدي ' هؤلاء بدورهم وجب عليهم تقديم المساعدات وتسهيل المأموريات لأن دورهم سياسي إنتحاباوي , والحالة هذه عوض أن ترفع الوكالة الحضارية على بابها هذا الاسم يجب عليها أن تضع اسما آخر يحمل شعر حزب سياسي , ومن هذا المنبر نقول بأن هذا الموضوع يعتبر موضوعا معقدا وبالتالي لا يمكن معالجته من خلال مقال هنا أو هناك، وإنما يحتاج إلي دراسة معمقة ومستفيضة من ذوي الاختصاص وأصحاب الشأن، وعليه فحسبنا هنا أن نلفت الانتباه إلى الموضوع إجمالا، فنقول أن الحقل العمراني قبل إحداث الوكالة الحضرية يعاني من اختلال مزمن، يتجلي في غياب الممارسة ، مما نتج عنه غياب مراقبة الشرطة الإدارية نظرا لوجود تعددية حزبية و لعدم وجود برامج عمرانية استعجاليه و مقاربة استراتيجية غير متأثرة لأية إيديولوجية . وإذا كانت الأحزاب السياسية لها شخصية معنوية كالدولة ، فهي قبل كل شيء بمثابة مدرسة متخصصة تسعى لإمداد السلطة برجالها المؤهلين لممارستها، من خلال إنتاج قيادات وأطر يجيدون فن التوقع والاستشراف للمستقبل والتسيير ، فضلا عن القدرة علي قراءة الواقع بكل تداخلاته السوسيولوجية والسياسية وتوظيفها التوظيف الصحيح , وكم يؤسفنا حينما نرى مجلسا بلديا يمثله بلجنة التعمير من لا علاقة له من بعيد أو قريب بهذا المجال , ماذا ستقول له مديرة الوكالة الحضرية أو من يمثلها , وحينما نقارن السيف بالعصا ننقص من قيمة السيف .
