بعد استكمال نادي التربية على حقوق الإنسان والمواطنة بالثانوية ابن طفيل الإعدادية بنيابة طنجة أصيلة تجديد هياكله التنظيمية عن السنة الحالية 2010 بانتخاب الأعضاء الجدد لمجلس النادي كممثلين للأقسام وإفراز مكتب مسير لبرنامج أنشطته السنوية، أشرف النادي على تنظيم ورشة حول: "وضعية المرأة بين القانون والواقع " في سياق تخليد اليوم العالمي للمرأة، من تنشيط الأستاذة سمية الشعرة رئيسة جمعية صرخة للعمل الثقافي والاجتماعي للنساء والشباب، يوم الجمعة 16أبريل مساء، وذلك في إطار تنسيق النادي مع هيئات المجتمع المدني العاملة في هذا المجال لتفعيل قضايا التربية على حقوق الإنسان داخل الفضاء التربوي للمؤسسة التعليمية . وقد أثارت منشطة الورشة العناصر الأساسية المؤطرة للموضوع انطلاقا من المرجعية القانونية لوضعية المرأة المنصوص عليها في المواثيق الدولية التي تؤطر مختلف القضايا المتعلقة بحقوق المرأة وفي مقدمتها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة المعتمد من طرف الجمعية العامة للأمم المتحدة سنة1979 والذي بدأ العمل بها بعد استكمال المصادقة عليها سنة 1981 ، وكذا البروتوكول الإختياري الملحق بهذه الاتفاقية سنة 2000 ، بالموازاة مع العهدين الدوليين للحقوق المدنية والسياسية والإقتصادية و الإجتماعية ، مع استحضار الإطار القانوني المحلي الوطني المتمثل في مدونة الأسرة و مختلف المستجدات التي جاءت بها لحماية وضعية المرأة من خلال مقاربة ملاءمة القوانين المحلية للصكوك الدولية في هذا السياق. و أوضحت الأستاذة المؤطرة للورشة بأن مجمل هذه المرجعية القانونية في حماية حقوق المرأة ترتبط أساسا بسياق تاريخي لكفاح المرأة ونضالها داخل المجتمع على المستوى الكوني حيث تطلبت تضحيات كبيرة على مستويات متعدد انطلاقا من المجال الإجتماعي المرتبط بالحق في التعليم والصحة والسكن والحماية، وكذا المجال الإقتصادي من خلال الحق في العمل والمساواة والعدالة وتكافؤ الفرص المرتبطة بخصوصية ظروف العمل الذي يجب أن يراعي نوعية قوة عمل المرأة، و هذه الوضعية التي تسم المرأة تتقيد بمجموع العادات والتقاليد السائدة داخل المجتمع حول المرأة، مما يشكل رؤية خاصة بالمجتمع التي تنعكس داخل علاقات الوسط الأسري الذي يكشف مدى درجة الوعي المجتمعي بهذه الحقوق عند مقاربة حالات العنف ضد المرأة والأطفال، ومختلف القضايا الشائكة التي مازالت تعاني منها المرأة والفتاة في التعليم ،و الصحة ،و الشغل وخاصة في العالم القروي الذي تستفحل في معاناة المرأة في مجتمعنا، بالموازاة مع عينات من أحزمة الفقر المتواجدة على هامش الحواضر المغربية . إن واقع المرأة داخل المجتمع يرتبط تحديدا بحالات وعينات شكلت مادة حيوية للنقاش والمقارنة والاستنتاج لقابلية القوانين المحلية للملاءمة مع المرجعية الدولية في هذا المجال عبر حوار تشاركي فاعل بين المنشطة وعموم التلاميذ المستفيدين من هذه النشاط التحسيسي بأهمية دور الوعي والإدراك والمعرفة بحقوق المرأة داخل المجتمع، ورهان المدرسة على إشاعة ثقافة حقوق الإنسان ،واحترمها ،و صيانتها من خلال ممارستها في شكل سلوك مدني وحضاري يجسد رافعة حقيقية لقيمة المواطنة العادلة.