التأمين الطبي بالمغرب.. أي واقع وأية آفاق..؟

عرف النظام الصحي بالمغرب الكثير من الأحداث التي طبعته، خلال السنوات الخمس الأخيرة خاصة على مستوى تطوير ورش كبير وطني، ألا وهو التغطية الصحية الإجبارية.
حيث نجد أن ثلث المرضى المغاربة يحظون بالتغطية، أما الثلثان المتبقيان فهما في طور الاستفادة من نظام المساعدة المخصص للمعوزين (راميد) وآخر خاص بالمهن الحرة.
ويعتبر المؤمنون والذين يبلغ عددهم 10 ملايين، موزعين بين الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، وهذا الأخير يغطي أزيد من النصف، ويوفر العديد من الامتيازات ، ففضلا عن التكفل التام والتكفل القبلي لجميع الأمراض عمل الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي أيضا على توسيع توزيع الأدوية بالمستشفيات المغربية، وهو ما يمثل عبئا أقل عن المريض الذي كان عليه التنقل إلى مدينة الرباط.
وفضلا عن ذلك، فإن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي يوفر فرصة جديدة غير مسبوقة لمستخدمي القطاع الخاص بتغطيته للحاجيات التأمينية لأصحاب الأجور الهزيلة. كما أن الخدمات تشهد وثيرتها تحسنا خاصة بعد الإعلان عن توسيع سلة العلاجات المتنقلة وتغطية الأمراض الطويلة الأمد والأمراض المزمنة، في حدود نسبة 90 في المائة في المستشفيات. وهذا المكتسب ينبغي الحفاظ عليه بضمان انخراط جميع مستخدمي القطاع الخاص بغية تعزيز أسس هذا النظام وبلوغ توازن مالي.
ويبقى مكمن الضعف بالنظام الصحي بالمغرب اليوم، في التأمينات الخاصة، التي تفرض سقفا لأغلب المؤمنين يبلغ فيه التعويض نسبة 80 في المائة مهما يكن المرض. وهو ما يعني تكفل غير مناسب للأمراض المكلفة.