بلغ مجموع المبالغ المتحصلة من طرف المكلفين بالبرنامج الجهوي لمحاربة التسول بمدينة الدارالبيضاء، مليونين و888 ألف درهم، فيما تجاوز عدد المتسولين والمتسولات، الذين جرى إيقافهم وإحالتهم على المركز الاجتماعي تيط مليل، حوالي 8 آلاف و760 متسولا، منذ بداية الحملة، في مارس من 2007، إلى غاية 9 فبراير الجاري. ووفقا لما ورد بجريدة "الصحراء المغربية"، ذكر مصدر مطلع من المركز الاجتماعي تيط مليل أن المكلفين بالحملة التمشيطية صادفوا حالات لمتسولين أغنياء، يتوفرون على شقق في ملكيتهم، ومبالغ مالية تجاوزت 200 ألف درهم، كما صادفوا متسولين لهم مستويات تعليمية عالية، بينهم متسول يتوفر على الإجازة في القانون الخاص، غير أن "دورة الزمن" دفعته إلى مد يده للغير، ليضمن قوته، ويبيت بأحد المنازل المهجورة، قرب حي العنق، بالدارالبيضاء. وقال المصدر نفسه : "إنه جرى تسجيل 17 حالة وفاة بسبب البرد، أو تعاطي الكحول الحارقة، أو لأسباب طبيعية، في حين، أحيل 18 متسولا ومتسولة على وكيل الملك بابتدائية الدارالبيضاء، لارتكابهم أفعالا إجرامية، مثل السرقة الموصوفة من داخل السيارات". وتكفلت عدد من الجمعيات المعروفة بعدد من المتسولين خارج المركز الاجتماعي تيط مليل، بينما تكلفت المرشدات والمرشدون الاجتماعيون بإدماج عدد من المتسولين في أوساطهم العائلية. وبلغت نسبة الأطفال القاصرين، والمسنين والمسنات 40 في المائة من مجموع المتسولين، الذين شملتهم حملة المركز الاجتماعي تيط مليل . وأشارت دراسة منجزة في إطار برنامج "فرصة من أجل إعادة إدماج الأشخاص بلا مأوى"، إلى ضبط ألف و191 مشردا بالدارالبيضاء، خلال 3 أشهر. ألف و72 منهم ذكور (بنسبة 90 في المائة)، مقابل 119 حالة ضبطت في صفوف النساء "10 في المائة". وحسب الدراسة نفسها، ضبط 266 معدما ليست لديهم أي علاقات عائلية، مقابل 925 يتوفرون على روابط عائلية، ويشار إلى أن المركز الاجتماعي تيط مليل يهدف من عملية إعادة إدماج المتسولين واحتوائهم، إلى إحداث بنك معلومات خاص بالمشردين، لوضعه رهن إشارة المتدخلين، رغم أن الحملات التمشيطية لا تمر دون مواجهة صعوبات، من قبيل كيفية التعامل مع المشردين، وصعوبة التكفل بالمختلين عقليا.