تعتزم وزارة الاتصال "الإعلام" في المغرب، تقديم الدفعة الرابعة من الدعم المادي المقدم للصحف المغربية نهاية فبراير المقبل، في إطار عقد برنامج تأهيل المقاولات الصحفية وتحديثها. وفي غضون ذلك تباينت آراء الصحفيين حول شروط منح هذا الدعم، إذ يطالب مديرو الصحف أن تُعتمد الشفافية والنزاهة، وألا تمنح الأموال لمقاولات صحافية تجني أرباحا كبيرة، في الوقت الذي لا تستفيد الصحف الناشئة من الدعم إلا بعد مرور سنتين على صدورها. وأشارت جريدة "الشرق الأوسط" اللندنية إلى أن هذا النقاش يتزامن في ظل حدوث تصادم كبير بين الصحفيين والدولة، وصل إلى حد الزج بمدير إحدى الأسبوعيات في السجن، في حين توبع ناشرون وصحافيون أمام القضاء، وصدرت في حقهم عقوبات حبسية مع وقف التنفيذ، وغرامات مالية تنتظر أن تدفع إلى خزينة الدولة، الشيء الذي دفع ببعض المقاولات الصحافية إلى الإعلان عن قرب إفلاسها، في حين تتخبط مقاولات صحافية أخرى في مشاكل مادية تهدد وجودها. وكانت معظم الصحف المغربية قد توصلت بالدعم المادي للدفعات الثلاث الأولى أو كما تسمى بالتعبير المتفق عليه في عقد البرنامج الموقع بين المهنيين والوزارة الوصية ، ب"الفصول" خلال كل سنة، حيث تقدم المنح المالية على فترات متفاوتة ضمن ثلاثة فصول، يحسب كل فصل بثلاثة شهور، تقدم فيه الوزارة منحة مالية حسب رواج كل مقاولة صحفية. وفي هذا السياق، قال مصدر من وزارة الاتصال (الإعلام ): "إن الوزارة تعكف حاليا على مراسلة أغلب الصحف، وإخبارها بتجميع الوثائق المطلوبة، وتهيئ الملف الخاص بطلب الدعم المحدد للفترة الأخيرة "الفصل الرابع" من السنة الماضية، بعدما تمت المصادقة على قانون المالية الجديد". وأضاف المسئول: "إن الملف مكون من الوثائق الخاصة بالتسيير والتدبير الإداري للصحيفة، من قبيل معدل كميات السحب وكمية الورق المستهلك". وتطالب الوزارة أيضا المقاولات الصحفية بالإدلاء بفواتير الهاتف وفواتير النقل والتصدير بالنسبة للصحف الموزعة خارج المغرب. وأوضح نفس المصدر أن الدعم ينحصر في 500 ألف درهم ( 62.5 ألف دولار) لكل صحيفة، تستفيد منه المقاولة الصحفية بعد دراسة الملفات والمعطيات التي يحتوي عليها كل ملف على حدة، بعد أن تبت فيه اللجنة الثنائية المشتركة للصحافة المكتوبة، استنادا إلى عدة معايير مهنية، يرفع بعدها الملف إلى لجنة المحاسبة للنظر فيه، واعتماد المبلغ المالي المخصص لكل صحيفة، والقيام بإجراءات إرساله عبر حسابها البنكي. وأشار المصدر إلى أن الدعم المادي الخاص بالفترة الأخيرة من سنة 2009، من المرتقب منحه نهاية شهر فبراير / شباط المقبل ، بعد استكمال دراسة الملفات والقيام بالإجراءات القانونية. وفي سياق متصل قال علي أنوزلا مدير النشر ورئيس تحرير يومية "الجريدة الأولى" المستقلة، التي توبعت قضائيا بتهمة "نشر خبر زائف بسوء نية وادعاءات ووقائع غير صحيحة" حول صحة العاهل المغربي الملك محمد السادس: "إن صحيفته لا تستفيد من الدعم على اعتبار أننا لم نكمل المدة الزمنية التي تخول لنا الاستفادة من دعم الحكومة حسب شروط العقد". وأضاف أنوزلا قائلا:" نحن نطالب باعتماد شروط للدعم تكون مبنية على أسس الشفافية والنزاهة، خصوصا أن الدعم موجه لقطاع يعتبر مراقبا لصرف المال العام، بحيث لا بد أن تعطي هذه الصحف المستفيدة من الدعم، النموذج الأول في صرف أموال الدولة المستخلصة من أموال دافعي الضرائب ". وأوضح أنوزلا:" أعتقد أن الدعم الممنوح لبعض المقاولات الناشئة مع الأسف يشترط سنتين على الوجود للاستفادة منه، لدي يمكنني القول إنه حان الأوان لإعادة النظر في هذه الشروط". واستطرد أنوزلا قائلا:" لا يعقل أن يمنح الدعم أيضا لمقاولات صحافية تجني أرباحا سنوية كبيرة، وإذا كنا سنستفيد من الدعم، فإننا نطالب بالشفافية التامة لأنها بكل بساطة أموال دافعي الضرائب".
