شرعت منذ أوائل يونيو الماضي إحدى المؤسسات البنكية المغربية في مباشرة أشغال بناء مسبح خاص وملاعب رياضية فوق أرضية موقع "قلعة غيلان" الأثري بمنطقة خليج طنجة شرق المدينة، الشيء الذي خلف استياء عارما من طرف السكان يخشى من تحوله إلى تجمعات واعتصامات قرب الموقع الأثري المذكور. وتعتبر "قلعة غيلان" بطنجة آخر نقطة أثرية شاهدة على تاريخ المدينة يتم القضاء عليه، إذ يعود تاريخ هذه المعلمة التاريخية إلى القرنين السادس عشر والسابع عشر، وبالضبط سنة 1994، حيث اتخذها أحد قادة المجاهدين الذي تحمل القلعة اسمه، نقطة لمواجهة الاحتلال البرتغالي لمدينة طنجة الذي امتد حوالي قرنين من الزمن. وتقع "قلعة غيلان" على الطريق المؤدية إلى شاطئ "مالاباطا" على الضفة اليمنى لواد المالح، وتمتد من هضبة طنجة البالية التي كانت بدورها مسرحا للنشاط العمراني المتوحش الذي ابتلع عددا من المواقع الإستراتيجية الهامة بطنجة. وقد أدانت رابطة الدفاع عن حقوق المستهلك بجهة طنجة تطوان في بيان حصلت شبكة طنجة على نسخة منه، ما اعتبرته "اغتصاب" هذه المنطقة الأثرية الهامة بطنجة. وطالبت الجمعية عددا من المسؤولين وعلى رأسهم والي المدينة محمد حصاد، ورئيس المجلس البلدي آنذاك دحمان الدرهم، ومندوب وزارة الثقافة بطنجة، بإعادة النظر في الترخيص الممنوح للشركة والعمل على استصدار قرار يمنعها من مواصلة نشاطها. وفي تصريحات صحفية،أكد المفتش الجهوري للمباني التاريخية، أن الترخيص الممنوح للشركة تم من غير موافقته، مشددا على أن دور المفتشية يقتصر على حماية المواقع والمباني التاريخية وليس منح الرخص. ويعتبر هذا المشروع حلقة من حلقات مسلسل وأد المآثر التاريخية بمدينة طنجة، التي باتت يوما بعد يوم تتجرد من هويتها وتفقد عبق التاريخ، لنحل محله العمارات والمشاريع السكنية التي يجري الترخيص لها خلف الكواليس. وفيما يلي صور من عين المكان بكاميرا شبكة طنجة