قال قائد الحملة الدعائية للرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، أنّ الأخير ليس "دكتاتوريا"، وشدّد عبد المالك سلال الوزير الجزائري للموارد المائية أنّ بوتفليقة يرفض أن يكون دكتاتوريا، مثلما يعارض الظهور بثوب "المرشح السلبي"، وهو ما يفسر – بحسبه - مراهنة الرئيس الجزائري الحالي على نيل ولاية رئاسية جديدة بغالبية ساحقة حتى يدشن فترته الرئاسية الثالثة وهو يتمتع بشرعية تامة غير منقوصة.وفي مؤتمر صحافي عقده قبيل ساعات من الاستحقاق الرئاسي، استرسل سلال بالدفاع عن "المرشح الحر"، وردا على اتهامات قوى المعارضة لبوتفليقة ب (الدكتاتورية) و(هندسة ) سيناريو انتخابات التاسع من أبريل على المقاس، ردّ سلال:" الرئيس ليس كذلك"، مشيرا إلى كون بوتفليقة تعرض إلى (الظلم) و(التهميش) في وقت معين، في إشارة إلى ما أعقب رحيل الرئيس الجزائري الأسبق "الهواري بومدين" في 27 ديسمبر/كانون الأول 1978، واضطرار بوتفليقة آنذاك إلى مغادرة البلاد بعدما تولى حقيبة الخارجية لما يزيد عن الأربعة عشر عاما. ولاحظ مدير الحملة الدعائية الخاصة ببوتفليقة، أنّ رهانات المرحلة الخماسية المقبلة، وما ستشهده من أحداث مفصلية على غرار الاستفتاء المُرتقب حول العفو الشامل، تتطلب نيل الرئيس المقبل حصة الأسد من الأصوات، ما يمثل اكتسابه مصداقية وتكون بالنسبة إلى الرئيس ثقلا يتكئ عليه في مضيه باتجاه إجراء مزيد من الإصلاحات، حيث ينوي بوتفليقة إجراء مراجعة دستورية أكثر عمقا وشمولية. وشهد المؤتمر الإعلامي محاولة الصحافيين الخوض في كثير من نقاط الظلّ التي انتابت الدعاية، على غرار الأموال الضخمة التي رُصدت لتمويل تنقلات الرئيس ومؤيديه عبر قرابة ثلاثة آلاف مهرجان جماهيري، وهي نقطة امتنع عبد الملك سلال التطرق إليها، وأحجم عن ذكر قيمة المخصصات التي جرى إنفاقها في الدعاية للرئيس، مثلما استبعد أي "محاسبة" من طرف الدولة، قائلا أنّ الدنانير التي صُرفت تبرّع بها رجال أعمال وأعيان وقوى المجتمع المدني، ونفى المسؤول ذاته ما يروجه المعارضون عن استعانة بوتفليقة بأموال الخزانة العامة للترويج لصورته كرئيس مقبل. إيلاف