إنطلقت أول أمس الأربعاء بالقنيطرة بتعليمات من الوالي زينب العدوي حملة واسعة لمراقبة ومحاربة ظاهرة احتلال الملك العمومي، دون تسجيل أي اصطدامات أو مواجهات بين السلطات المعنية و الجهات المستهدفة. وأمرت الوالي بإنطلاق هذه الحملة من شارع المسيرة الخضراء بمنطقة الساكنية، وهو الشارع الذي لم يعرف حملة مماثلة لتحرير الملك العمومي منذ أزيد من عشرين عاما رغم الشكايات التي سبق أن رفعها المتضررون إلى الجهات المختصة. وشكلت السلطات الولائية لإنجاح هذه العملية على مستوى دائرة الساكنية، وحدة إدارية مشكلة من ممثلي الإدارة الترابية بكل من المقاطعة السابعة والثامنة والتاسعة تحت إشراف رئيس الدائرة و بمشاركة رجال الشرطة والقوات المساعدة. ودشنت هذه الوحدة أولى عمليات تحرير الملك العمومي بمنطقة الساكنية وفق مقاربة اجتماعية مهد لها حوار مسؤول بين السلطات و ممثلي الفراشة والباعة المتجولين وإشعار المعنيين بالحملة ثلاثة أيام قبل انطلاقها رسميا. وتتأهب السلطات الولائية لمواصلة هذه الحملة التي ستستمر 15 يوما لتشمل مختلف الدوائر التي تعرف فوضى احتلال الملك العمومي، فيما استعجل سكان عدد من الاحياء هذه الحملة بالمناطق المجاورة لسوق المسيرة الخضراء و إعدادية عقبة وجوطية العلامة و الأطلس وأولاد اوجيه.. وبحسب المراقبين فإن هذه الحملة بات من واجبها تحرير الملك العمومي من قبضة أصحاب المقاهي الذين يحتلون الممرات المخصصة للراجلين ومحاربة البناء العشوائي في الأسواق النموذجية التي استفاد منها الباعة المتجولون خاصة " جوطية النجارة" المحاذية لمدرسة وادي المخازن قرب منطقة العلامة. ويرى عدد من المواطنين في هذه الحملة سعي من السلطات إلى تمكين القنيطرة من استعادة الصورة التي عرفت بها في الماضي كمدينة النظافة والأناقة والبيئة السليمة، "في وقت كان فيه ملف احتلال الملك العمومي خارج يد المنتخبين ونزواتهم السياسية".