تأجيل محاكمة رئيس جمعية بطنجة إلى يوم الجمعة المقبل

أجلت غرفة القطب الجنحي لدى المحكمة الإبتدائية بطنجة أمس الجمعة ، النظر في ملف رئيس جمعية مهتمة (بالتواصل) و من معه ، الكائن مقرها بمقاطعة السواني بطنجة ، المدعو (ه/ع) و المتابع من قبل النيابة العامة لذات المحكمة ، بناء على البحث التمهيدي و محاضر الضابطة القضائية لأمن بني مكادة المنجزة بتاريخ 8 يناير 2013 ملف عدد 13/645 ،بتهم ثقيلة تتعلق بخيانة الأمانة و التزوير واستعماله و التحريض على الفساد و التهديد بارتكاب جناية و إلحاق خسائر مادية بملك الغير و القذف و السب و الشتم أجلته إلى جلسة الجمعة المقبلة 18 ابريل الجاري بسبب تخلف أحد المتهمين عن الحضور بسبب المرض .
و كانت السيدة مريم الإدريسي المقيمة بهولندا ،قد تقدمت شهر أكتوبر 2012 بشكاية مباشرة إلى السيد وكيل جلالة الملك لدى المحكمة الابتدائية بطنجة ، تحت عدد 7975 ضد رئيس الجمعية المذكور، تتهمه فيها بالنصب و الاحتيال عليها ، بعد ما عقد مع جمعيتها (دار الهدى) التي تترأسها بهولندا شراكة قانونية من أجل التعاون في المجال الخيري ،حيث تكلفت هذه الأخيرة، بشراء منزل بحي البوغاز بطنجة ، تكلف اقتنائه و إصلاحه أكثر من 1500000 درهم ،مكون من مرآب و طابقين على مساحة 100 متر مربع ، ذات الرسم العقاري عدد G/19836 بتمويل كلي من الجمعية الهولندية ،و ذلك من أجل التكفل و إيواء الأيتام و الأرامل وأطفال الشوارع ،ممن هم في وضعية صعبة ، وذلك بعد ما تم تأثيثه بكل المفروشات والتجهيزات الضرورية لذلك،في حين أنيط بالجمعية المغربية مهمة التسيير والتدبير ، على اعتبار أن قانون الحريات العامة المغربي المنظم لعمل الجمعيات لا يسمح لجمعية دار الهدى كجمعية هولندية بالعمل بالمغرب إلا إذا كانت رفقة جمعية مغربية.
غير أن أمر الشراكة - تضيف الشكاية - تحول في الأخير إلى صراع ونصب و اختلاس و عنف وتحرش جنسي بإحدى نزيلات الدار (ع/خ) و تجويع للأطفال و أمهاتهم من الأرامل و المطلقات و تهديد من طرف المشتكى به رئيس الجمعية المسيرة ، خصوصا بعد ما قام بطرد العديد من النزيلات والنزلاء من الدار و من بينهم طفلتين يتيمتين منحدرتين من ورزازات كانتا تعيشان في وضعية صعبة و اللتين كانتا تعاملان معاملة قاسية من طرف المشتكى به بشكل ممنهج لإجبارهما على مغادرة الدار كرها التي كان يستغلها لمشاريع ربحية خاصة خارج مبادئ قانون الجمعيات .وتجدر الإشارة إلى أن الجمعية تتوفر على مخبزة في الطابق السفلي للدار المعنية و التي تكلف تجهيزها 700000 درهما والتي لم يتم فيها تعليم الأطفال الأيتام الطبخ كما هو متفق عليه بعقد الشراكة بين الجمعيتين ،هذا في الوقت الذي كانت فيه الجهة المسيرة تستغل مداخيل المخبزة لحسابها الخاص لمدة سنتين - تقول الشكاية - ، دون تقديم أي مبررات معقولة و منطقية لمجالات صرف المداخيل المالية الناتجة عن أرباح المخبزة أو على الأقل التصريح بقيمتها الحقيقية أمام الشركاء.