أكد بيان صادر عن فعاليات المجتمع المدني توصلت شبكة طنجة الإخبارية بنسخة منه عن تضامنهم مع الزبير بنسعدون، وإدانتهم لصحافي المساء الذي احترف تزييف الوقائع حسب ذات البيان، في حين اعتبروا أن الحكم مجانبا للصواب وغير معللا ومخالفا لمواد الدستور الجديد، مطالبين بفتح تحقيق عاجل في الحكم الذي بني على شكاية وجهت من داخل السجن من طرف شخص انتهت جميع أطوار محاكمته بعدما قضى أكثر من سنة، كما استند ذات الحكم على عداوة ثابتة قضائيا مع الزبير بنسعدون، وهو نفس الموقف التضامني الذي عبرت عنه مجموعة من الأحزاب السياسية بالمدينة في بيان لها، وهو الأمر الذي أثار مجموعة من التساؤلات حسب البيانين لدى سكان مدينة أصيلة فمتى كان هذا الصحفي ناطقا بإسمهم؟ ومن خول له هذا الحق؟ وهل تلقى بيانات من جمعيات المجتمع المدني نددت فيها بتماطل السلطة الأمنية وتقاعسها في القبض على الزبير بنسعدون؟ أم قام باستطلاع للرأي العام المحلي حول نفس القضية؟. ويضيف البيان التضامني لجمعيات المجتمع المدني أن مقال جريدة المساء جاء به سرد لوقائع لا تمت للحقيقة بصلة، حيث تكفل كاتب المقال –الصادر بتاريخ 14 يناير 2014- بلعب دور النائب على ساكنة مدينة أصيلة، وتعبيره عن شعور هو لم يعاينه أو يعيشه معهم، في الوقت الذي كان حري به أن يتخذ الحياد ويكتفي بسرد الحقائق لا غير، وطبعا حقائق صحيحة لا تزيغ عن الواقع، كالمعاناة اليومية التي يعيشونها أو الاحتجاجات التي لم يشيروا إليها وهي التي تزامنت مع عرض وثائقي مدير نشر الجريدة بإحدى المهرجانات. وفي مقال إلكتروني توضيحي موقع بإسم الزبير بنسعدون توصلت شبكة طنجة الإخبارية بنسخة منه أشار إلى أن مقال المساء قدم معطيات خاطئة حيث أن تاريخ المحاكمة يعود إلى 24/06/2006 وليس 2007، كما يدعي الكاتب حسب نفس المقال التوضيحي ضبط 28 كلغم من الحشيش بالميناء والصواب بمحج محمد السادس بطنجة، ويضيف أنه تم اعتقال كل من كان في السيارة حيث اعترفوا بأن المخدرات تعود لأخ السائق الذي فر إلى دولة إسبانيا وليس كما يدعي الكاتب في مقالته" واعترف المهربون أن المخدرات تعود لبنسعدون " وبعد الحكم على السائق بثلاثة سنوات نافدة وبعد قضائه أكثر من سنة في السجن وجه شكاية ضد الزبير بنسعدون متراجعا فيها عن أقواله السابقة ومؤكدا أن بنسعدون هو صاحب المخدرات، وهي الشكاية التي وجهت من داخل السجن من أشخاص لهم عداوة مع الزبير، وانتهت بالبراءة ابتدائيا سنة 2010، وفي سنة 2012 أدين بثلاث سنوات بعد أخد القاضي بشهادة شهود لهم عداوة ثابتة قضائيا وقد حكم عليهم بست سنوات نافدة بفضل التبليغ عنهم من طرف بنسعدون من أجل سرقة القوارب واستعمالها في تهريب المخدرات ، هم نفس الأشخاص من التقوا بصاحب الشكاية داخل السجن وحرضوه على ذلك كما سلف الذكر وشهدوا في واقعة كانوا حينها في السجن. وفيما يخص قضايا الضرب والجرح فإن أغلبها اعتبرت كيدية انتهت بالبراءة لأنها دائما من نفس الأشخاص، أما تهمة تكوين عصابة إجرامية فلا أساس لها من الصحة. لرؤية الصورة بحجمها الحقيقي إظغط هنا