جمعية المحامين تبدي ترحيبها بالوساطة من أجل الحوار‬    ارتفاع أسعار الذهب عقب خفض مجلس الاحتياطي الفدرالي لأسعار الفائدة            توقعات أحوال الطقس اليوم الجمعة    كيوسك الجمعة | تفاصيل مشروع قانون نقل مهام "كنوبس" إلى الضمان الاجتماعي    رضوان الحسيني: المغرب بلد رائد في مجال مكافحة العنف ضد الأطفال    هذا ما حدث لمشجعين إسر ائيليين بعد انتهاء مباراة في كرة القدم بأمستردام    المدير العام لوكالة التنمية الفرنسية في زيارة إلى العيون والداخلة لإطلاق استثمارات في الصحراء المغربية    حظر ذ بح إناث الماشية يثير الجدل بين مهنيي اللحوم الحمراء    تفاصيل قانون دمج صندوق "كنوبس" مع "الضمان الاجتماعي"    خمسة جرحى من قوات اليونيفيل في غارة إسرائيلية على مدينة جنوب لبنان    "الخارجية" تعلن استراتيجية 2025 من أجل "دبلوماسية استباقية"... 7 محاور و5 إمكانات متاحة (تقرير)    المنصوري: وزراء الPPS سيروا قطاع الإسكان 9 سنوات ولم يشتغلوا والآن يعطون الدروس عن الصفيح    طلبة الطب يضعون حدا لإضرابهم بتوقيع اتفاق مع الحكومة إثر تصويت ثاني لصالح العودة للدراسة    بالفيديو: يوسف النصيري يهز شباك ألكمار بهدف رائع في "اليوروباليغ"    هذه لائحة 26 لاعبا الذين استدعاهم الركراكي لمباراتي الغابون وليسوتو    الكعبي يشعل المدرجات بهدف رائع أمام رينجرز في "اليوروباليغ" (فيديو)    بالأغلبية.. انتخاب المغرب لتولي منصب نائب رئيس منظمة الأنتربول    خطاب المسيرة الخضراء يكشف الصورة الحقيقية لخصوم الوحدة الترابية    إسبانيا تمنع رسو سفن محملة بأسلحة لإسرائيل في موانئها    عودة جاريد كوشنر إلى البيت الأبيض.. صهر كوشنير الذي قد يسعى إلى الإغلاق النهائي لملف الصحراء المغربية    الانتخابات الأمريكية.. لماذا مُنيت كامالا هاريس بهزيمة مدوية؟    طقس الجمعة: أمطار وانخفاض تدريجي في درجات الحرارة    الشبري نائبا لرئيس الجمع العام السنوي لإيكوموس في البرازيل    ترامب حقق نصراً كبيراً، وهاريس تقرّ بخسارتها، فكيف كانت الانتخابات الرئاسية الأمريكية؟    غياب علماء الدين عن النقاش العمومي.. سكنفل: علماء الأمة ليسوا مثيرين للفتنة ولا ساكتين عن الحق    جرافات الهدم تطال مقابر أسرة محمد علي باشا في مصر القديمة    "المعجم التاريخي للغة العربية" .. مشروع حضاري يثمرُ 127 مجلّدا بالشارقة    طنجة .. مناظرة تناقش التدبير الحكماتي للممتلكات الجماعية كمدخل للتنمية    قد يستخدم في سرقة الأموال!.. تحذير مقلق يخص "شات جي بي تي"    المغرب يمنح الضوء الأخضر للبرازيل لتصدير زيت الزيتون في ظل أزمة إنتاج محلية    الأمازيغية تبصم في مهرجان السينما والهجرة ب"إيقاعات تمازغا" و"بوقساس بوتفوناست"        إحصاء سكان إقليم الجديدة حسب كل جماعة.. اليكم اللائحة الكاملة ل27 جماعة    هذه حقيقة الربط الجوي للداخلة بمدريد    المغرب يعتمد إصلاحات شاملة في أنظمة التأمين الصحي الإجباري    1000 صيدلية تفتح أبوابها للكشف المبكر والمجاني عن مرض السكري    الأسباب الحقيقية وراء إبعاد حكيم زياش المنتخب المغربي … !    الرباط تستضيف أول ورشة إقليمية حول الرعاية التلطيفية للأطفال    اعتقال رئيس الاتحاد البيروفي لكرة القدم للاشتباه في ارتباطه بمنظمة إجرامية    ‬‮«‬بسيكوجغرافيا‮»‬ ‬المنفذ ‬إلى ‬الأطلسي‮:‬ ‬بين ‬الجغرافيا ‬السياسية ‬والتحليل ‬النفسي‮!‬    الخطاب الملكي: خارطة طريق لتعزيز دور الجالية في التنمية الاقتصادية    2024 يتفوق على 2023 ليصبح العام الأكثر سخونة في التاريخ    ياسين بونو يجاور كبار متحف أساطير كرة القدم في مدريد    مجلس جهة كلميم واد نون يطلق مشاريع تنموية كبرى بالجهة    ليلى كيلاني رئيسة للجنة تحكيم مهرجان تطوان الدولي لمعاهد السينما في تطوان    انطلاق الدورة الرابعة من أيام الفنيدق المسرحية    وزارة الصحة المغربية تطلق الحملة الوطنية للتلقيح ضد الأنفلونزا الموسمية    صَخرَة سيزيف الجَاثِمَة على كوَاهِلَنا !    انتخاب السيدة نزهة بدوان بالإجماع نائبة أولى لرئيسة الكونفدرالية الإفريقية للرياضة للجميع …    ندوة وطنية بمدينة الصويرة حول الصحراء المغربية    بنسعيد يزور مواقع ثقافية بإقليمي العيون وطرفاية    خبراء أمراض الدم المناعية يبرزون أعراض نقص الحديد    سطات تفقد العلامة أحمد كثير أحد مراجعها في العلوم القانونية    برنامج الأمم المتحدة المشترك المعني بالسيدا يعلن تعيين الفنانة "أوم" سفيرة وطنية للنوايا الحسنة    كيفية صلاة الشفع والوتر .. حكمها وفضلها وعدد ركعاتها    مختارات من ديوان «أوتار البصيرة»    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



خالد الصلعي يكتب : فلسفة حق تقرير المصير -1-

يرتبط مفهوم "حق تقرير المصير " تاريخيا بالقرن السابع عشر ، حيث ظهرت بوادر استقلال الأقاليم في أوروبا ، اذ أصبح لكل حاكم يحكم اقليما معينا الحق في تحديد دين الاقليم وطبيعة نظامه السياسي ، " وهكذا ظهر مبدأ السيادة الوطنية " -1- ، كانتصار على الحروب الطويلة بين الدويلات الصغرى " مدن قد تكبر رقعتها الجغرافية او تصغر " ، وهو ما يفصله بالتدقيق ميكيافيللي في كتابه الهام "الأمير " .
وبعد ظهور مبدأ السيادة الوطنية " والذي كان المقصود به ،كنتيجة للحروب الدينية ثم صلح وستفاليا-1648- أن يؤدي الى سلام دولي" -2-، بمفهومه الجنيني والذي سيتطور بعد ذلك .
وما حقوق الانسان الا تطور تدريجي انتهى الى شكله الطفولي -ان جاز التعبير - سنة 1948 ، حيث سيعمل المنتظم الدولي على اصدار الاعلان العالمي لحقوق الانسان . وبعد ذلك سيعمل هذا المنتظم على ترقية وتوسيع مفهوم حقوق الانسان في اطار قانون دولي يضم من بين قوانينه ومفاهيمه ؛مفهوم مبدأ حق تقرير المصير .
ويبدو أنه ليس من السهل وضع تعريف محدد ،شامل مانع لمفهوم حق تقرير المصير ، اذ هناك اختلاف كبير بين تعريفات فقهاء القانون الدولي لهذا المفهوم ، تبعا للثقافات والسياقات التاريخية التي يصدرون عنها ، وتبعا ايضا لطبيعة انبثاق المفهوم ، فالاشكالات الأممية والدولية التي تنتج عنها ارادات تقرير المصير ليست متشابهة ، وغير مستنسخة ، وبالتالي فان نتائجها والمداخل التي يتم من خلالها معالجة قضايا تقرير المصير تكون مختلفة بالضرورة .
وقد ازدهر مفهوم "تقرير المصير " في مراحل الاستعمار الخارجي المباشر ، بعد أن انتبهت الدول المستعمَرة الى حقها في تدبير شؤونها المحلية ، خارج اي وصاية مفروضة عليها من قبل دول الاستقواء الأجنبي ، خاصة وأن نتائج الحرب العالمية الثانية كانت لها انعكاسات قوية على الشعوب المستعمَرة التي عرفت بعض الانتعاش العلمي والمعرفي في بعض نخب من أبنائها ، الذين عملوا على مواجهة الدول المستعمِرة بجميع السبل والمناهج والمواقف التي تمَكّنهم من تقرير مصيرهم ذاتيا . وقد كانت مبادئ حقوق الانسان المقررة من قبل المنتظم الدولي المتمثل في الجمعية العامة للأمم المتحدة بين أهم الأسلحة العقلية والمنطقية والقانونية التي تفرض على دول الاستعمار المباشر احترامها لأنها من انتاجها .
وقد ذهبت الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرارها رقم -2625- الصادر سنة 1970 ، الى تعريف حق تقرير المصير الى كونه ينشأ "" بموجب مبدأ التسوية في الحقوق وتقرير المصير للشعوب المعلنين في ميثاق الأمم المتحدة ، فلكل الشعوب الحق في أن تقرر دون تدخل اجنبي مركزها السياسي وان تسعي لتأمين نموها الاقتصادي والاجتماعي والثقافي وعلي كل دولة واجب احترام هذا الحق وفق نصوص الميثاق " ، فتحديد الجمعية العامة واضح ولا لبس فيه اذ يتحدث عن التدخل الأجنبي ، ولا يتحدث عن الصراعات الداخلية والاختلافات الذاتية ، مما يجعل كثيرا من قضايا الاستقلال انما هي قضايا تجزيئية تخدم مصالح الدول الاستعمارية التقليدية والجديدة ، خاصة وأن التباسات عدة اخترقت هذا المفهوم من بعض المشتغلين على تفكيك لحمة الأمم التي عمرت تاريخا طويلا ، وعاشت أوضاعها رغم اختلاف عرقياتها وأديانها ومذاهبها ، في تفاعل و سلام وتوادد .
فبعد اعلاء مبادئ حقوق الأفراد والأقليات والثقافات النوعية ، صار تقسيم الدول أسهل وتفتيت الكيانات هدف استعماري يرفع سيف القانون الدولي الذي لا يخدم في النهاية الا أجندات الدول ما يسمى بالعظمى .
وبعد تطور طبيعة وجوهر حق تقرير المصير أصبح هذا المفهوم كحصان طروادة ، يستغله البعض من أجل تحقيق مآرب ضيقة ، او تصفية حسابات شخصية باسم الدول والأمم ، وباسم حقوق الانسان . فأصبحت المصطلحات أقوى من العلاقات وواقع الحال والمصالح العليا لكثير من الأ مم والشعوب ؛ فارتباط حق تقرير المصير بالحقبة الاستعمارية هو حقيقة علمية لا يمكن التغاضي عنها في القانون الدولي ، وبذلك شكل حقا ثابتا لايقبل الضحد أو النفي ،بل يتمتع بالقوة الآمرة . -3- ومع تطور مفاهيم حقوق الانسان في المواثيق والمعاهدات الدولية بفعل التطورات المتناسلة للاشكاليات الدولية كبروز الصراعات العرقية والاثنية ، وظهور مصطلحات الأقليات والهويات ، التي اتخذت أبعادا يمكن اعتبارها في كثير من الأحيان أبعادا كيدية الهدف منها تفتيت الدول وتقسيم المقسم وفرض لغة الانصياع على الدول المراد تجزيئها ، أصبح لزاما تطوير رؤيتنا الى مفهوم حق تقرير المصير ، وايلائه اهتماما استثنائيا من قبل أمم بعينها كالأمة الاسلامية والعربية المستهدف الأول من هذا القانون . خاصة ونحن شهود على مرحلة اتسمت بنزاعات مفتعلة وبتدخلات لا قانونية من قبل الولايات المتحدة الأمريكية التي كانت أول دولة تنتهك مبادئ حقوق الانسان في العصر الحديث ، سواء على الصعيد الفردي أو على الصعيد الأممي .
وهذا ما جعل ارادة القوى العظمى تسري على دول بعينها -السودان وأندونيسيا ، وتعجز عن تطبيقها في دول أخرى -تركيا والفلبين وكولومبيا - . وفي حالة المغرب التي تعتبر حالة اشبه بحالة تركيا ، فان تعريف حق تقرير المصير = Right Self-determination لا ينسحب عليه ، سواء بتطبيقنا للمعايير الدولية باعتبار أن تقرير المصير " هو مضطلح في القانون الدولي يعني منح الشعب أو السكان المحليين إمكانية أن يقرروا شكل السلطة التي يريدونها وطريقة تحقيقها بشكل حر وبدون تدخل خارجي."-4 - ، أو باعتمادنا نماذج أخرى وقياسها على حالة المغرب في صراعه المفتعل مع أشخاص وليس مع شعب ، مع دولة جارة وليس مع دولة كانت أو لها شروط الامكان . فاذا كان حق تقرير المصير حق سامي ، فان هذا الحق ينتزع من الدول الاستعمارية الخارجية ، ولا يمكن تطبيقه حتى على الأقليات داخل دولة ما ، الا وفق آليات تحفظ لهذه الأقليات عيشها الكريم وكرامتها الكاملة دون ان تناوشها الدولة الأم في حق من حقوقها الاقتصادية او الثقافية او الدينية ، بما يجعلها كاملة الهوية والخصوصية ، وان في شكل فيدرالي أو كونفيدرالي . كما حدث مع ألمانيا واسبانيا ومع الولايات المتحدة الأمريكية نفسها .
أما في المغرب فليست هناك مطالب أو ظواهر أو نزاعات عرقية او دينية أو مذهبية او اقتصادية أو حتى وجودية ، بل هناك نزاع مسلح بين أفراد مجندين كانوا مدفوعين من قوتين اقليميتين اختفت احداهما ، مدعومين سابقا بما كان يسمى بدول المعسكر الشرقي الذي اندحر ممثله التاريخي والايديلوجي -الاتحاد السوفياتي -، ولم تبق الا أذيال تعيش أوهام صحوة الضمير أو تمثيلية حقوق الانسان . واذ نؤكد أننا لانعيش اليوم في ظل مفاهيم جان بودان القروسطوية التي كانت تمنح للحاكم حق التصرف في ممالكه باسم الحق الالهي الذي يسمو فوق كل القوانين الوضعية . فهذا لايعفينا من التنبيه الى ارتدادنا الى حقوق أكثر فتكا من الحق الالهي ، وأهمها اليوم هي حقوق الانسان التي اصبحت مجرد حق يراد به باطل في كثير من القضايا .
فنحن اليوم نعيش زمن ما بعد الحداثة ، وان استعاريا ، شئنا ذلك ام أبيناه ، وهو ما يفرض علينا تفكيك جميع النظريات والمصطلحات والمفاهيم ، وقراءتها على مستوى شبكات من العلاقات المعقدة ، واستحضار الغائب من الأهداف وموضعة المصالح الكبرى قيد التشريح والملاحظة .
ومن هذا المنطلق كان لزاما علينا الرهان على تدقيق مفهوم حق تقرير المصير في فلسفته الانسانية السامية ، التي تخدم الصالح العام للشعوب والأقليات وتحفظ كرامتها وتحافظ على جميع حقوقها .
الهوامش والمراجع
1- حقوق الانسان والسياسة الدولية ..تأليف دافيد ب.فورسايث ..الطبعة العربية الأولى 1993 ..ص 17
2- نفس المرجع ، نفس الصفحة
3- حق تقرير المصير في القانون الدولي ...مرجع لايتوفر على اسم صاحبه ، ويمكن نسبته الى السيد ، حسن اسماعيل ، لأن له مقال بنفس العنوان ، وفيه كثير مما قراناه في كتاب الكتروني يحمل نفس العنوان .
4- ويكيبيديا


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.