نظمت نقابة عمال محطة حاويات أوروكيت بميناء طنجة المتوسط يوم 20 أبريل الجاري ،جمعا عاما استثنائيا تحت شعار "نضالنا مستمر حتى عودة جميع المطرودين",متبوعا بوقفة احتجاجية أمام المقر الجهوي للإتحاد المغربي للشغل بطنجة . ويأتي هذا الجمع الإستثنائي - حسب النقابة المذكورة في بيان لها توصلت شبكة طنجة الإخبارية بنسخة منه - قصد وضع العمال في صورة مسلسل الحوار الذي دارت أشواطه طيلة المدة الأخيرة و ما صاحبه من قرارات جائرة و تعسفية لإدارة الشركة في حق العمال بسبب انتمائهم النقابي (طرد أزيد من 180 عامل موزعين بين عمال المناولة وعمال العقود الدائمة, منتسبين ونقابيين), و هو ما أظهر وبالملموس ، انعدام النية الصادقة لحلحلة المشاكل العالقة بما يضمن عودة الإستقرار والسلم الإجتماعيين للميناء المتوسطي (محطة أوروكيت خصوصا), وذلك عكس ما يروج له من مغالطات وتزييف للحقائق, لرسم صورة وهمية عن استقرار مزعوم لا أصل له في واقع الميناء. و بعد الوقوف على كل هذه الحقائق, وبعد الحوارات الماراطونية العقيمة التي لم تقدم أي تصور معقول كمبادرة أولى لحل نهائي توافقي على أساس مصلحة الطرفين, ومع التماطل البين للسلطات والعجز الواضح في تسييد القانون وإنصاف العمال, مقابل غطرسة الشركة و تغولها على القانون المغربي ومقتضيات مدونة الشغل. طالبت كل القواعد العمالية باتخاذ خطوات نضالية تصعيدية من أجل إنتزاع الحقوق المشروعة والدفاع عن المكتسبات.و من أبرز المطالب الإستعجالية التي نادى بها كل العمال حسب ذات البلاغ دائما ، عودة جميع المطرودين تعسفيا لمزاولة عملهم دون قيد أو شرط ، احترام العمل النقابي كما ينص على ذلك القانون المغربي و كل المواثيق الدولية. و من تم إلغاء جميع القرارات الانتقامية اتجاه النقابيين و المنتسبين خلال فترة التوتر بين طرفي الإنتاج، تنظيم المناولة داخل الميناء رهين بتسييد القانون و اتفاق الطرفين،تنظيم توقيت العمل بالمحطة تفاديا لسياسة الإعياء التي تنهجها الادارة في حق العمال، احترام معايير الصحة والسلامة المهنية بالمحطة.و انطلاقا من مشروعية مطالبنا - يضيف البيان - فإننا في نقابة عمال محطة أوروكيت المنضوية تحت النقابة الوطنية لعمال الموانئ بالمغرب وتحت لواء اللجنة الوطنية لشبكة المحطات العالمية العاملة بالموانئ المغربية (GNT Maroc) ندين بشدة،الأحكام الجائرة في حق سعيد الحيرش الكاتب العام للنقابة الوطنية لعمال الموانئ بالمغرب, وياسين بنرباح الكاتب العام لعمال محطة أوروكيت و عضو النقابة الوطنية لعمال الموانئ بالمغرب ، الفصل الجنائي المشؤوم 288 الذي يحاكم بمقتضاه النقابيين و نطالب بإلغائه لما يشكله من خنق للممارسة النقابية المكفولة دستوريا، غطرسة شركة أوروكيت ومحاربتها للعمل النقابي الجاد والنزيه، العجز البين للجنة التحكيم المشكلة لتسوية النزاع القائم, وعدم قدرتها على إصدار قرارات عادلة وغير منحازة. و أخيرا نؤكد للرأي العام الوطني استعدادنا التام للدفاع عن حقوقنا المشروعة لأننا نرى فيها دفاعا عن كرامة وكبرياء كل العمال المغاربة الذين يشهد لهم التاريخ باستماتتهم في مثل هذه المواقف ورفضهم لكل أشكال الاستغلال والاستعباد. ونحمل المسؤولية الكاملة لما قد تؤول إليه الأوضاع لكل الجهات الوصية والمتدخلة ، كما دعا البيان النقابي جميع العمال إلى التعبئة الشاملة و الاستعداد للمرحلة القادمة للدفاع عن حقوقنا وكرامتنا بكل الأشكال النضالية التي نراها مناسبة .