طالب المكتب المحلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع طنجة بمحاكمة أيمن الحداد ورشدي العولة في حالة سراح وتمتعيهما بكافة الضمانات وشروط المحاكمة العادلة. وقرر المكتب المحلي في اجتماع استثنائي عقده أمس تكليف لجنة الدفاع لمؤازرتهما ومتابعة أطوار المحاكمة سواء خلال مرحلة التحقيق أو غيرها من المراحل إذا اقتضى الأمر ذلك. واعتبرت الجمعية الحقوقية في بيان لها تلقت شبكة طنجة الإخبارية نسخة منه أن تسريب وترويج المعلومات والوثائق يعد خرقا وانتهاكا خطيرا لسرية التحقيق وطالبت وزير العدل والحريات بفتح تحقيق نزيه في موضوع سرية البحث.وسجل المكتب المحلي ترويج معلومات مغلوطة من طرف بعض المنابر الإعلامية الرسمية والغير الرسمية بهدف التشهير بالمناضلين وبالجمعية والنيل من سمعتها، واستنكر بشدة هذا السلوك، واحتفظ بحقه في الرد بما يراه مناسبا. وحذر المكتب المحلي في ذات البيان كل الجهات المعنية من أية محاولة للتأثير على مجريات القضية بنية الانتقام من المناضلين،خاصة يضيف بيان الجمعية الحقوقية البارزة وأن هذه الاعتقالات جاءت مع اقتراب موعد إحياء السنة الثانية لانطلاق حركة 20 فبراير، واستمرار السياسة العدوانية ضد الحركة وفبركة ملفات وهمية وذلك في محاولة لإسكات كل الأصوات الاحتجاجية .