نظم الإتحاد المغربي للصحافة الإلكترونية بشراكة وتعاون مع المديرية الجهوية لوزارة الإتصال بجهة طنجةتطوان يوم الأحد 9 دجنبر الجاري مائدة مستديرة حول مشروع قانون الصحافة الإلكترونية بغرفة التجارة والصناعة والخدمات بطنجة . وحضر في هذه المائدة مجموعة من الإطارات والمؤسسات والفاعلين من مدن مختلفة و وألقى الضيوف والمدعوين كلمات متميزة جاءت على الشكل التالي : كلمة المديرية الجهوية ألقاها المدير الجهوي السيد الدكتور ابراهيم الشعبي . كلمة المكتب الجهوي لنقابة الصحافيين المغاربة ألقاها الزميل نماط بوغابة عضو بالنقابة وفرع الشمال للرابطة المغربية للصحافة الإلكترونية ، بالنيابة عن الكاتب الجهوي للنقابة المختار الرمشي . كلمة الإتحاد العربي للصحافة الإلكترونية ألقاها الزميل عبد المجيد رشدي منسق الإتحاد في المغرب . كلمة النقابة المستقلة للصحافيين المغاربة التي أرسلت للجهة المنظمة بعدما تعذر على ممثلي النقابة الحضور شخصيا نظرا لعقدهم اجتماع استعدادا لأحد أنشطة النقابة وألقى الكلمة الزميل احمد أكزناي عضو المكتب التنفيذي للإتحاد المغربي للصحافة الإلكترونية . كلمة معهد البحر الأبيض المتوسط للصحافة وتقنيات الإعلام ألقاها بالنيابة الأستاذ كريم مبروك . وتم ختم هذه الفقرة من الكلمات بكلمة للسيد رئيس الإتحاد المغربي للصحافة الإلكترونية . بعد هذا جاءت فقرة المداخلات التي تضمنت مداخلة كل من الأستاذة السعدية الأشهب رئيسة مصلحة الدراسات وتنمية وسائل الإعلام بالمديرية الجهوية لوزارة الاتصال بجهة طنجةتطوان وكانت مداختلها بعنوان إشكالية أخلاقيات المهنة في الصحافة الإلكترونية واستعرضت تاريخ وتطور أخلاقيات المهنة وقامت بتعداد هذه الأخلاقيات كما أوضحت أهميتها في الممارسة الصحفية وضرورة التحلي بهذه الأخلاق بالنسبة للصحفي المهني مذكرة أن الخبر مقدس والتعليق حر . أما المداخلة الثانية فكانت للناشط الحقوقي الأستاذ كريم مبروك وتناول الموضوع من الزاوية القانونية مبرزا في تدخله أهمية تنظيم وتقنين الصحافة الإلكترونية حتى لا يضل رهينا للفوضى التي يتخبط فيها القطاع . والمداخلة الثالثة والأخيرة كانت للسيد احمد الزوجال نائب رئيس الإتحاد المغربي للصحافة الإلكترونية وابرز في تقديمه لمداخلته العوامل الأساسية التي تقف وراء ثورة الإعلام الحديث بحيث حددها في ثلاثة عوامل رئسية هي العامل التقني المتمثل في الثورة التكنولوجية والعامل الإقتصادي المتمثل في عولمة الإقتصاد والعامل السياسي . وبعد ذلك تطرق لبعض ما جاء في مشروع قانون الصحافة الإلكترونية موضحا العيوب والغموض الذي يكتنف هذا المشروع وسكوته وعدم التنصيص على مجموعة من المبادئ مثل كيفية الولوج إلى المعلومات ومصادرها والعقوبات والغرامات ، وركز بشكل لافت على قضية حجب الجرائد الإلكترونية مبرزا أن الحجب يعتبر عقاب جماعي لكل العاملين في المقاولة الإعلامية والقراء معا وهذا يناقض مبدأ حق المواطن في الإعلام . وعقب على عبارات " باستثناء ما ينص عليه القانون صراحة على منعه" و "لا يمكن تقييد الحق في المعلومة إلا بمقتضى القانون "وعبارات مماثلة التي تقوض وتنسف ما قبلها وتفرغ النصوص من مضمونها بدون تفسير وتوضيح ما هو هذا القانون ، هل هو القانون الجنائي أو المدني مثلا . وختم مداخلته بقوله أننا أمام تحديات كبرى تستوجب تضافر الجهود حتى تتم صياغة قانون غير مبني للمجهول ، دقيق في تعبيراته واضح في معانيه لكي لا نجد أنفسنا نحاكم بالقانون الجنائي . وعند الإنتهاء من المداخلات فتح المجال للنقاش أمام الحضور ، وتميزت هذه الفقرة بتدخلات مجموعة من الزملاء والزميلات ، فجاءت المداخلات ما بين التعقيب وإبداء الرأي والإضافات النوعية . وقبل الختم أخذ الكلمة الدكتور ابراهيهم الشعبي لتوضيح وإغناء النقاش وتم ختم هذه المائدة المستديرة بكلمة للسيد رئيس الإتحاد المغربي للصحافة الإلكترونية منوها بجهود جميع الهيئات والمؤسسات والإطارت و كل من حضر في هذه المائدة خاصة المديرية الجهوية لوزارة الإتصال بجهة طنجةتطوان . وكان موعد إنصراف الجميع مع حفل الشاي .