أصدرت غرفة التجارة والصناعة لولاية طنجة بيانا للرأي العام بعد أن عقدت جمعها العام العادي يوم 12 غشت الجاري، بعد أن أدرج مكتب الغرفة نقطة مرتبطة بموضوع الباعة المتجولين، بعد أن تلقت الغرفة في الأشهر الأخيرة شكايات من قبل التجار والمهنيين بشأن تنامي القطاع غير المهيكل بطنجة، واكتساح معظم المساحات العمومية من لدن الباعة المتجولين. وضمن هذا السياق جرى تقديم شريط تسجيلي يعكس وضعية ومعاناة التجار من لدن هذه الظاهرة، كما تم تناول الإشكالية من الزاويتين الأكاديمية والمهنية، وأكد الجمع على أن التاجر الذي تخضع تجارته إلى تنظيم محكم هو أكثر المتضررين من استفحال الاقتصاد غير المهيكل، وأن الصانع والخدماتي يواجهان بدورهما العديد من المشاكل نتيجة تفشي آفة التهريب والاستيراد الذي يصاحب أحيانا بغش في الفواتير. وإذا كان الإجماع على ضرورة وضع الحد لتفاقم الاقتصاد غير المهيكل بطنجة واتخاذ السبل الكفيلة لهذه الغاية، فإنه في المقابل شددت غرفة التجارة والصناعة والخدمات لولاية طنجة على البعد الاجتماعي لؤلئك الباعة المتجولين وحقهم في الشغل وممارسة التجارة لكن وفق الشروط التي تحترم الضوابط القانونية بعيدا عن الفوضى واللامبالاة. وعلى ضوء النقاش العميق والمستفيض لحيثيات موضوع القطاع غير المهيكل، عبر الجمع العام من خلال البيان الذي توصلت شبكة طنجة الإخبارية بنخسة منه عن تنديده بعملية بيع واكتراء بعض الفضاءات العمومية التي تستغل من طرف الباعة المتجولين، والتصدي للأطراف المتحكمة فيها، ودراسة الإشكالية من الزاوية القانونية فيما يخص استغلال الملك الجماعي ومسألة المنافسة، وإعادة النظر في الجانب المتعلق بالأسواق النموذجية التي يفترض تنظيمها بشكل جيد، على أن تكون خاضعة للمراقبة، ويكون دور الغرفة فيها أساسيا. كما دعى إلى ضرورة التفكير في خلق آليات تسمح بدور فاعل لغرف التجارة والصناعة والخدمات في تنظيم القطاعات التجارية والصناعية والخدماتية، ومنحها هامشا أوسع على مستوى الصلاحيات، مع إعطاء الغرف موقعا وقوة اقتراحية على صعيد اللجنة المحلية للتجارة، واحتواء المشكل المرتبط بعملية إغراق الأسواق المحلية بالسلع القادمة من الصين وتركيا، ولتنيسق بين مختلف الأطراف من سلطة محلية، وغرفة، وأمن لرسم الخطوط العريضة للحلول الممكنة من أجل الحد من تزايد الظاهرة. كما نص البيان على الاتفاق على أن تخصص الغرفة يوما دراسيا يتعلق بالدراسة التي تم إنجازها بين وزارة الداخلية ووزارة الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة حول القطاع التجاري، واستعدادها لعقد اجتماع مع الجهات المحلية المسؤولية من ولاية، وجماعة وولاية الأمن بطنجة لدراسة الجوانب الخاصة بالموضوع على ضوء الجمعية العامة المنعقدة برسم دورة يوليوز لغرفة التجارة والصناعة والخدمات لولاية طنجة. كما ندد ذات البيان بالمعارض التجارية التي تقام بطنجة والتي تساهم في خلق الكساد بدل الرواج لدى تجار طنجة، والتركيز كمطلب أساسي من الغرفة على ضرورة إعادة النظر في أسواق المساحات الكبرى على أساس أن تحترم هذه الأخيرة الشروط القانونية بالسماح لها بالممارسة خارج المدار الحضري، والعمل على توفير دوريات أمنية بالتجمعات الجارية والأسواق البلدية، مع الإلحاح على مراعاة جانب النظافة داخل الأسواق والمحلات التجارية انسجاما مع الميثاق الوطني للبيئة، وحفاظا على المظهر الجمالي لطنجة، واقتراح تنظيم مناظرة وطنية لمعالجة مخاطر القطاع غير المهيكل.
