خلت الاقتراحات التي قدمها الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية إلى اللجنة الاستشارية لتعديل الدستور من ذلك المطلب الذي ألح عليه عبد الهادي خيرات، عضو المكتب السياسي للحزب، خلال استضافته في برنامج حوار قبل أسبوع من لقاء رفاقه في الحزب بالاتحادي السابق عبد اللطيف المنوني رئيس اللجنة الاستشارية، ويتعلق الأمر بمطلب “إلغاء المجلس الوزاري ونقل صلاحياته لمجلس الحكومة”. وجاء في مذكرة الاتحاد، التي قدمها عبد الواحد الراضي وأعضاء من المكتب السياسي للحزب في ندوة صحافية مساء أمس الاثنين بعد لقاءهم بالمنوني تقول “إن هدفنا من هذه المقترحات ليس الوصول إلى دستور مثالي، ولكن فتح صفحة جديدة في حياتنا السياسية تعيد المصداقية للمؤسسات، والاعتبار للعمل السياسي”. لغة موليير، التي خاطب بها الراضي الصحافيين لتسهيل المأمورية على الأجانب منهم، لم تحجب الهدوء المفرط لهذا الرجل الذي كان من أشد المعارضين داخل حزبه لرفع مذكرة إصلاحات سياسية ودستورية إلى الملك سنة 2009. من مكر الصدف أن الراضي الذي وصف عبارة “الملكية البرلمانية” المتضمنة في البيان العام للمؤتمر الذي انتخبه كاتبا أول للحزب ب”الجملة الإنشائية” سنة 2008، وجد نفسه اليوم منتشيا ب”استجابة جلالة الملك في خطاب 9 مارس للمذكرة التي رفعناها له يوم 8 ماي 2009′′، على حد تعبير الكاتب الأول للاتحاد. حينذاك تصدى لتصريحات الراضي وأحمد الزايدي، رئيس الفريق النيابي للحزب، حول “الجملة الإنشائية”، رجلان هما محمد الأشعري على صفحات جريدة الحزب والثاني عبد الهادي خيرات على أعمدة جريدة المساء. الأول جلس مساء أمس الاثنين على يمين الراضي بينما انزوى الثاني بعيدا في أقصى الطاولة التي جمعت قيادة الاتحاد بالصحافيين. على يسار الراضي جلس إدريس لشكر، الذي انقلب قبل أكثر من سنة، على نفسه في واحد من أكثر مشاهد السياسة مأساوية في التاريخ المغربي الحديث، حين عين وزيرا مكلفا بالعلاقات مع البرلمان ليكتفي بالحديث، همسا، عن الإصلاح السياسي من خلال مدونة الانتخابات وقانون الأحزاب، بعدما ملأ الدنيا صراخا على مدى سنتين بمطالبه حول الإصلاح الدستوري والانسحاب من الحكومة والتحالف مع الإسلاميين لمواجهة “الوافد الجديد”. ظل الراضي يقرأ أوراقه ويزن كلماته ببيض النمل كأنما يعلن عن حدث جلل أو كأنه بصدد امتحان عسير. لا يطلق العنان لنفسه إلا حينما يروي للصحافيين باطمئنان ما حدث في فرنسا قبل سنوات مع ميتيران وشيراك وبالادور... يسأل الرجل عن وزراء السيادة فيقول إن ميتيران رفض وزير دفاع اقترحه وزيره الأول آنذاك... ويهمس أحد الحاضرين في أذن جاره “ميتيران رئيس منتخب وليس ملكا متوجا”. حين أخذ محمد الأشعري الكلمة متحدثا بالعربية رفع صوته وركز ناظريه في وجوه مخاطبيه ليقدم ما كان يتحدث عنه الراضي بصيغة مختلفة، فبينما تضمن الجزء الأكبر من كلمة الراضي الحديث عن “الثوابت”، دخل الأشعري مباشرة في صلب الموضوع: “مقترحاتنا تتركز على فصل السلط وتوازنها، أولوية المواثيق الدولية على القوانين المحلية، احترام حقوق الإنسان والحريات، التنافي بين المسؤولية السياسية وممارسة أنشطة اقتصادية، ربط أي مسؤولية بالمحاسبة”. ويضيف قائلا “لأول مرة يمكن أن يكون رئيس الحكومة، وليس الوزير الأول كما نقترح، مسؤولا بصفة تامة عن تحديد كل السياسات العمومية وتنفيذها، ولأول مرة يمكن أن تكون له سلطة على كافة أعضاء الحكومة وعلى كل الموظفين السامين. لأول مرة يمكن أن تخضع الحكامة الأمنية لمسؤولية الحكومة ورقابة البرلمان”. إدريس لشكر، المنافس المحتمل للأشعري على قيادة الحزب بعد الراضي، لم يترك الفرصة تمر دون أن يسجل الحضور. أخذ بدوره الكلمة جوابا على سؤال لأحد الصحافيين وأسقط الطائرة في بستان الحكومة التي ينتمي إليها، كأنما يبرر انضمامه لحكومة لطالما طالب بالخروج منها “عليكم أن تعلموا أن مقترحاتنا بخصوص الحكامة الأمنية لم تأت من فراغ، فقد سبق لنا أن نظمنا يوما دراسيا حولها في البرلمان خلال الولاية السابقة، واليوم تفتتح مجالس الحكومة بعروض لوزير الداخلية حول الوضعية الأمنية كلما كانت هناك مستجدات تستدعي ذلك”. عند انتهاء الندوة الصحافية سئل الراضي عما سيفعل حزبه إن لم تأخذ اقتراحاته بعين الاعتبار، فرد لشكر، همسا “لكل حادث حديث”، ثم أخذ الكاتب الأول للحزب الكلمة موضحا “لسنا لوحدنا في الساحة، نؤمن بقوة الإقناع ولا نستطيع أن نفرض أي شيء. عبد الرحمان اليوسفي كان يقول لنا إن شركات التأمين لا توجد في السياسة، لا نملك أية ضمانات لكننا نثق في اللجنة الاستشارية وفي أن الجميع يهمه الصالح العام لبلادنا”.
