تقرير التظاهرة السلمية ليوم 20 مارس في إطار تفعيل التوصيات التي خرج بها المكتب المركزي للرابطة الوطنية لحقوق الإنسان في اجتماعه المنعقد بتاريخ 18/03/2011 ، و مواكبة لتفاعلات و تطورات حركة 20 فبراير ، فقد تقرر الخروج في تظاهرة 20 مارس الإحتجاجية السلمية كمراقبين ، من أجل رصد و تتبع أطوارها و مسارها ، و مدى احترام السلطات لحق المواطنين في التظاهر و الإحتجاج السلمي . و عليه ، فقد التحق أعضاء الرابطة اليوم الأحد 20 مارس 2011 ، بساحة مولاي المهدي ( بلاصا بريمو ) عند الساعة الحادية عشر صباحا موعد انطلاقة التظاهرة ، و التي عرفت مشاركة بضعة مئات من المحتجين الممثلين لكافة التيارات و التوجهات السياسية و النقابية و الجمعوية و الطلابية ، جنبا إلى جنب مع باقي الفئات الشعبية . و من خلال عملية رصد و تتبع أحداث احتجاج هذا اليوم ، فإننا في الرابطة الوطنية لحقوق الإنسان ، قد سجلنا ما يلي : · غياب التنظيم و التنسيق بين المكونات المشاركة في وقفة 20 مارس . · انقسام جلي في شكل الوقفة و تضارب الشعارات المرفوعة . · رفع بعض الشعارات التي لا تمثل في مجملها هموم الشعب المغربي ، و التي حملتها أطراف معينة كنوع من المزايدات السياسوية . · سعي بعض المكونات إلى الركوب على حركة 20 فبراير ، و المزايدة في سقف المطالب بأخرى ثانوية خارجة عن سياق المطالب الأساسية و المشروعة للحركة . · استمرار نفس السيناريو الأمني في تعاطيه مع حركة الإحتجاجات السلمية ، و المتمثل في حشد عناصر هائلة من المخبرين و الأمن بالزي المدني ، مع غياب شبه كلي للشرطة بزيها الرسمي ، و الإكتفاء هذه المرة بتأثيث المشهد ببعض العناصر الأمنية بالزي الرسمي و التي كانت معدودة على رؤوس الأصابع ، علاوة على بعض الشرطيات ممن يقمن بمهام إدارية داخلية و لا تتوفر لهن أية تجربة للتعاطي مع المهام الخارجية خاصة تلك المرتبطة بالحركات الإحتجاجية . · الحضور القوي للهاجس الأمني لدى السلطات بدليل تركيزها على فحوى اللافتات و طبيعة الشعارات و المكونات الحاضرة ، و إغفالها لدورها الأساسي المتمثل في مراقبة ساحة الإحتجاج مخافة اندساس عناصر مشبوهة بين المحتجين ، و هو الأمر الذي تلمسناه في حادث عرضي إثر تعرض شخص لمحاولة سرقة و نشوب صراع بينه و بين اللص في غفلة من رجال الأمن ، و لولا تعالي صياح بعض المواطنين المنددين بهذا التقصير في الواجب لما انتبه الأمن ، حيث تدخل باشا المدينة شخصيا لفض المشكل . و نحن إذ نسجل هذه الملاحظات ، فإننا نعلن عن موقفنا الرافض للركوب و المطية على حركة 20 فبراير المستقلة تماما عن أي تيار حزبي أو نقابي أو جمعوي ، كما ندعو كل المكونات إلى احترام طبيعتها العفوية و المحافظة على استقلاليتها و عدم تلوينها بأي لون سياسي . و في ذات الوقت ، نطالب السلطات بتفعيل دورها في توفير الأمن و الحماية للمحتجين ، و التعاطي مع الأمر بمسؤولية و انفتاح و حكمة .
تطوان في : 20/03/2011 الرابطة الوطنية لحقوق الإنسان Ligue National pour les Droits de l'Homme Liga Nacional para los Derechos Humanos National League for Human Rights المكتب المركزي تطوان - المغرب Central Office