تحولت سيارات الأجرة الصنف الصغير بمدينة مرتيل مطية للحصول على رغبات بعض سائقيها الذين لم يحترمو قوانين المهنة وكذا عدم احترام تلك الوثيقة المسمى ( الثقة) وهي ليس لكل من هب وذب تمنح له بل حتى تكون كل الشروط متوفرة في صاحبها لأن المسؤولية ليست بالسهلة لكل سائق يتوفر عليها ويقود سيارة أجرة كيف ما كان صنفها ما هو أهم من هذا هي الثقة التي يمنحها أب أسرة مثلا ليركب أبنائه في هذا النوع من النقل ، لكن بعض السائقين حولوها إلى الحصول على مبتغاهم الجنسي وغيره كما هو الأمر بسيارة أجرة من الصنف الصغير تحمل رقم مأذونيتها ( 24 ) مؤخرا وتوجد بمقعد السياقة فتاة بينما يمنعها القانون من فعل ذالك وإنما المسؤولية الكاملة أمام هذا القانون يتحملها سائقها الفعلي، فبعض المصادر مفادها أن السيارة مرت بجانب رجل شرطة ولم يحرك ساكنا في النازلة بل باذلها التحية وهو يذرك أن العنصر النسوي بمرتيل لا أحد منهن يتوفرن على رخصة ( ثقة ) ، لكن بعض المصادر الأخرى ايضا تفيذ أن رئيس مفوضية الشرطة بمرتيل اوقف السيارة وسحب أوراقها من السائق ، لكن هل أقدم المسؤول الأمني بحجز السيارة وتقديم سائقعا وعشيقته التي كانت بكرسي المقواد للعدالة بعد تحرير المحضر لذا الشرطة القضائية أم انه أطلق سراحهم وسراح السيارة كأنه لم يكن شئ . إن ثبث أن مفوضية للشرطة بمرتيل قامت بإطلاق سراح مرتكبي المخالفة الخطيرة وإن قدر الله حدوث مكروه وسائقة السيارة لم تتوفر حتى على رخصة السياقة ربما فمابالك من رخصة الثقة فبذالك تكون شرطة مرتيل تشجع الفوضى في قانون السير وعدم حمايتها له ،