نظم الفضاء المغربي للمهنيين بجهة طنجةتطوان صباح أمس السبت بمقر غرفة التجارة والصناعة والخدمات لقاءا حضره عدد من المهنيين من مقاولين ومنعشين عقاريين ، وبعض النواب في البرلمان ومجلس المستشارين ، وقد جاء هذا اللقاء حول التعريف بالمشروع الذي صادق عليه المجلس الحكومي بتاريخ 23 ماي 2013 . وحسب الصيغة التي قدم بها هذا المشروع من طرف الحكومة ، أن مشروع قانون 66 12 سيقضي بوضع حد للتجاوزات والإختلالات التي تعرفها منظومة المراقبة وزجر المخالفات قصد الحد أو التخفيف من حجم ظاهرة الفساد التي سادت في قطاع التعمير من خلال استفحال البناء الغير القانوني ، وتأتي هذه الخطوة التي اعتبرتها الحكومة ضرورة ملحة ، في ظل الصعوبات التي تعترض إصدار مدونة التعمير . وعلى ضوء هذا المشروع الجديد ، وحسب ما جاء في ديباجيته المشروع ، حيث تم التركيز بالأساس على الجزء المتعلق بالعقوبات الزجرية تم فرض عقوبات صارمة في التطبيق مع تشديد وتغليظ المسطرة على كل مخالف ، يجبر في جل الحالات على أداء غرامات باهضة ، وفي حالات أخرى يؤدي به الأمر حتما إلى السجن ، وهي تحاول تطبيق ذلك يجب على الحكومة مراعاة طابع وخصوصيات العالم القروي الذي لا يتوفر على وثائق التعمير ، سؤال يثير حنق القرويين ، الذين بموجب طرح هذا القانون الجديد باتوا يطرحون السؤال المشروع : " هل يجوز تطبيق الأحكام الزجرية في حق المخالفين والمتورطين في عمليات البناء المخالفة لضوابط ووثائق التعمير الجاري بها العمل في غياب ورقة تصاميم التهيئة ووثيقة التعمير؟ !!" . وانطلاقا من ذلك جاءت أغلب التدخلات متفقة على أن هذا المشروع المعروض على مجلس النواب ، يجب أن ينص صراحة تصنيف الجماعة الحضرية ، ووضع باب خاص ضمن هذا المشروع يحدد ويعرف الجماعة القروية ، وربط المسؤولية بالمحاسبة و تحديد الإختصاصات ، كما يتعين إبعاد الضابطة القضائية التدخل في مخالفات البناء ، ليظل جهاز القضاء ، الجهة الوحيدة التي يخول لها أن تقرر في وضعية البناءات ، لتظل الأحكام الفاصلة التي تقرر هدم أعمال البناء من عدمه من اختصاص القضاء وليس بيد السلطة كما هو منصوص عليه في المشروع الجديد ، حيث يجب حصر دور هذه الأخيرة في المراقبة وتحرير المحاضر وتنفيذ الأحكام القضائية . وأجمع المتدخلون في هذا اللقاء أن هذا المشروع برز في ظروف غير ناضجة ، مطالبين الجهات المسؤولة عدم الإسراع في تنزيله ، إلا بعد توفر المناخ الملائم الذي يتماشى وإمكانيات تنفيذ هذا المشروع الجديد ، مؤكدين في الوقت ذاته على أن وثيقة مشروع 66 12 مازال يحتاج لدراسة معمقة وموضوعية تتماشى مع ظروف الزمان والمكان ، والتعجيل بالنظر في المخالفات والتجاوزات السابقة في نطاق تسوية الوضعية ، مع التسريع التغطية الترابية بوثائق التعمير ، ليأتي بعد ذلك دور القانون الزجري وتنزيله في جو ملائم يراعى فيه ما هو حضاري ، وعلى هذا الوصف يكون هذا القانون راشدا وعاقلا متمكنا بفعل قدرته واستطاعته المكتسبة تنزيل كل المقتضيات المتضمنة لقوانين زجرية في مجال التعمير والبناء وسياسة المدينة الذي يمكن أن تصبح جاهزة لتطبق بالمثل كذلك على ساسة البادية والعالم القروي . عبد الواحد الهيشو القندوسي محمد
