ندوة مشتركة حول "خطة العمل الوظيفية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان".

بمناسبة مرور 30 سنة على صدور الظهير الخليفي، الذي صادق على القانون الأساسي لهيئة المحامين بالمنطقة الخليفية بتاريخ 13 دجنبر 1935، وتزامنا مع الذكرى 70 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، تنظم هيئة المحامين بتطوان بشراكة مع هيئة المحامين بالناضور ندوة مشتركة حول "خطة العمل الوظيفية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان".
ويشارك في تأطير الندوة كل من السيد مصطفى الرميد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، والأستاذ محمد الصبار الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، والسيد بوبكر لاركورئيس المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، وذلك بحضور رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب وممثل الإتحاد الدولي للمحامين بشمال افريقيا، وشخصيات حقوقية وقضائية.
وذلك يوم الجمعة 21 دجنبر الجاري بملحقة تطوان لغرفة التجارة والصناعة والخدمات الكائنة بشارع 9 أبريل بقرب مقر الجماعة الحضرية لتطوان.