نواب البرلمان يتمكنون من إعفاء أنفسهم من أداء ضريبة التضامن الموجهة للفقراء

تمكن نواب من فرق الأغلبية و بعض فرق المعارضة من تمرير تعديل في مشروع قانون المالية 2013، يقضي برفع الحد الأدنى للاقتطاع من الأجور العليا لحساب صندوق دعم التضامن حتى لا يشمل أجور بعض البرلمانيين أنفسهم.
وكانت هذه الفرق قد تقدمت بهذا الإقتراح الخميس المنصرم، قبل أن تتم المصادقة عليه في الجزء الأول من المشروع، أمس الجمعة 23 نونبر.
وينص هذا التعديل على رفع الحد الأدنى للأجور التي سيشملها الاقتطاع من 25 الف درهم إلى 30 ألف درهم، وتخفيض نسبة الاقتطاع من 3 في المائة، التي جاء بها مشروع القانون المالي إلى 2 في المائة فقط، ما يعني أن عددا من البرلمانيين الذين لا يصل دخلهم الصافي إلى عتبة 30 ألف درهم قد "أفلتوا" بهذا التعديل من مقص الاقتطاع الضريبي، بل وحتى أولئك الذين سيشملهم الاقتطاع، فإن مبلغه لن يتجاوز في نهاية المطاف 650 درهما في الشهر.