قامت مجموعة طلابية صغيرة مساء البارحة الثلاثاء 17 أكتوبر الجاري حوالي 17h40 ، على شل حركة أكثر من 11 حافلة تعمل بالخطوط 13، 31، 16، 44 و 41 واحتجازها بمدارة اعدادية عبد الله بنشقرون الكائنة بطريق إيموزار ومنعها من العمل متسببين في خلق أجواء عارمة من الفوضى والسيبة وأجواء من السخط والاستياء لدى فئات واسعة من الطلبة وأصحاب المركبات الذين تعطلت مصالحهم بسبب اختناق حركة المرور والسير بالاضافة إلى السخط والاستنكار الذي أبداه مستعملي الحافلات. مصادر عاينت تفاصيل احتجاز هذه الحافلات لعدة ساعات أفادت أن سلوك احتجاز الحافلات وشل حركتها يأتي في إطار ما تسميه هذه المجموعة الطلابية محاولة فرض "مجانية النقل" بين المطعم الجامعي والحي الجامعي معللين سلوكهم هذا بأنهم غير مستعدين لتحمل كلفة النقل على هذا المحور (أي الحي الجامعي- المطعم الجامعي). وأضافت أن هذه العناصر الطلابية النهجوية بالغت في "العياقة" وبالغت في إعاقة مصالح الناس وتعطيلها وأن سلوكها هذا يندرج ضمن الأفكار العدمية واللاحضارية وبالسلوكات المرفوضة جملة وتفصيلا ، مبرزين أن الشركة المفوض لها تدبير مرفق النقل الحضري تولي عناية خاصة لفئة الطلبة وأنها توفر لهم عدد كاف من الحافلات في جميع الخطوط الجامعية المؤدية لسايس ولظهر المهراز والرابطة بين سايس وظهر المهراز. وتساءلت ذات المصادر ما ذنب الشركة المفوض لها تدبير هذا المرفق الحساس ؟ وكيف تسمح فئة صغيرة من الطلبة لنفسها بتعطيل مصالح فئات عريضة من سكان المدينة ومن الطلبة لأجل فرض مطلب لا يمت بصلة إلى القانون والواقعية ؟ وهل يحق لجهة ما أن تفرض على شركة خاصة خدمات مجانية ؟ من أين استوردوا هذه القوانين ؟ وهل فعلا هؤلاء ينتمون إلى الفئة المثقفة ؟ ومن يتحمل هذه المسؤولية؟
المصادر ذاتها أكدت أن نفس العناصر الطلابية عاودت الكرة من جديد في الساعات الأولى من صباح هذا اليوم، حيث عمدوا إلى احتجاز وحبس حافلات في كل من كلية سايس وساحة ظهر المهراز لاجل محاولة فرض مجانية النقل، ، مما حال دون وصول فئات عريضة من الجماهير الطلابية إلى مدرجاتهم في الوقت المناسب. السؤال الذي يحير الجماهير الطلابية نفسها لماذا تعمد أقلية منهم محسوبة على فصيل يساري راديكالي في كل مرة إلى تصريف أزمتهم في الحافلات؟ إذ أن المئات من الطلبة ملوا وتعبوا من تصرفات قادة هذا الفصيل الطلابي الذين يتهمونهم بالارتباط بأجندات معينة تقف خلفهم وتوجه حركتهم مثل الدمية نحو شل مرفق النقل الحضري لغاية لا يعرفها إلا المتخصصون في هندسة مشاريع الفوضى والسيبة، وأن ذريعة الاختباء وراء المطالبة بمجانية النقل ذريعة واهية لأنها غير قانونية وغير منطقية، لأن هذا لمطلب ينبغي توجيهه للإدارات العمومية المختصة والمجالس المنتخبة، وليس إلى شركات خاصة .