طالب النائب السلالي بمنطقة " صدينة القروية " السيد محمد الدردابي، والي ولاية تطوان السيد محمد اليعقوبي، من خلال رسالة وجهها له، بفتح تحقيق عاجل، جدي ونزيه، فيما تعرضت له القطعة الأرضية الشاسعة المسماة " كدية الحورش "، وهي أرض جماعية ذات مطلب تحفيظ عدد 19/13831، من ترامي غير مشروع، واستغلال غير قانوني لخيرات باطنها، وذالك من طرف إحدى المقاولات المستفيدة من " صفقة " شق وإصلاح بعض المسالك الطرقية بالمنطقة، حيث بادرت الأخيرة، دون أي سند قانوني، بتشييد مقلع وسط القطعة الأرضية المذكورة، تم على إثره " نهب " أموال باهظة هي " حصيلة " عائدات عمليات الحفر والشحن التي تكفلت بها آلات عملاقة استقدمت للغرض، يضيف النائب السلالي في رسالته المسجلة بمصلحة الضبط لولاية تطوان بتاريخ 09/01/2013. وفي اتصالنا به حول الموضوع، تساءل " الدردابي" قائلا : " كيف يتم نهب خيرات أراضي الأيتام والمساكين من ذوي الحقوق هكذا، في حين، أنه من البديهي أن الشركة التي استفادت من صفقة شق الطريق تستخلص اعتماداتها المالية على أساس أنها تقوم بشق وتبليط الطريق بمستلزماتها الكاملة، بما فيها تلك الشحنات من الأتربة والحجارة التي تم استخراجها من أراضينا دون وجه حق ؟؟. رسالة المشتكي، التي يتوفر موقعنا الإخباري على نسخة منها، تفيد كذالك، أنه وبسبب مساعيه الهادفة للمحافظة على أملاك ذوي الحقوق من أهالي هذا العقار المشترك بين ثلاث مداشر هي: " أكلا " و " وواد أكلا " و " تورانت "، وفي تحركات مشبوهة غايتها، عمد مؤخرا بعض الأشخاص بقيادة نائب سلالي عن مدشر " واد أكلا " يدعى الفاضل كركيش، إيهام الساكنة، كون النائب الدردابي وهو يقوم بالاحتجاج على الشركة، فهو بالتالي يقوم بعرقلة مصالحهم وكدا تنمية منطقتهم ؟؟. كما وتضيف الرسالة، أنه يوم الجمعة 28/12/2012، قام الفاضل كركيش وأعوانه، مستغلين مغادرة المصلين لمسجد المدشر، بالتعبئة والتحريض، ضد النائب الدردابي، حيث وبعد إقناع مجموعة منهم بالمشهد المغرض، المتمثل في " تسويق " عرقلته لمصالحهم، قاموا بمسيرة إلى "قيادة الملاليين" يوم الاثنين 31/12/2013، مستعملين للغاية ناقلتين اثنين، ترجع الأولى لإحدى الشركات الخاصة، فيما قام بقيادة الأخرى ابن عم الفاضل كريكش الذي هو بنفس الوقت شقيق رئيس جماعة صدينة القروية.. ، "وهذا ما يظهر التواطؤ المسبق في عملية تشويه سمعتي والنيل من كرامتي بطرق خسيسة، لا لشئ سوى أنني أقوم بمهامي وفق ما يمليه ضميري وما يخوله لي القانون" يذكر السيد الدردابي، الذي طالب كذالك، الوالي اليعقوبي، بمحاسبة من يقف وراء هذه الممارسات الغير قانونية . هذا وقد كان النائب محمد الدردابي قد سبق له وأن بعث بالعديد من الشكايات والتقارير لمختلف الجهات المعنية، حول ما تشهده المنطقة من عمليات ترامي تهم العشارات من الهكتارات من الأراضي السلالية والجموع، سجل حولها كذالك العشرات من التعرضات لدى مصلحة المحافظة على الأملاك العقارية بتطوان، وبالنظر للائحة مطالب التحفيظ المتعرض حولها، فقد كان ملاحظا اشتمالها على إسم رئيس جماعة صدينة القروية عبد الرحمان كريكش، وبعض من أقربائه . عدنان المناصرة لتطوان نيوز.