وقد شكل هذا اللقاء، الذي يندرج في إطار الاطلاع على أحوال المغاربة المقيمين ببلد الباسك، فرصة لإبلاغ هذه الجالية بما استجد من إجراءات وتدابير خدمة لمصالحها. وشكلت انشغالات المغاربة المقيمين ببلد الباسك خاصة تلك التي تهم الجوانب الاقتصادية والادارية والثقافية والاجتماعية والدينية محور هذا اللقاء التواصلي الذي يندرج في إطار زيارة العمل التي يقوم بها الوزير المكلف بالجالية المغربية المقيمة بالخارج لاسبانيا إلى غاية يوم 20 أكتوبر الجاري. وأبرز السيد محمد عامر خلال هذا اللقاء التواصلي العناية السامية التي يوليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس للجالية المغربية المقيمة بالخارج. وأكد الوزير التزام الحكومة المغربية بمرافقة هذه الجالية من خلال سياسة جديدة تقوم بالخصوص على تشجيع اندماجها في بلد الاستقبال وتعزيز تعلقها بالوطن الأم. وذكر بأن الحكومة وضعت العديد من البرامج والمبادرات في خدمة الجالية المغربية المقيمة بالخارج في مختلف المجالات، مبرزا أن جمعيات المغاربة بالخارج مدعوة إلى الانخراط في المزيد من العمل والدينامية لفائدة أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج. وأبرز السيد عامر تعلق أفراد الجالية المغربية بوطنهم الاصلي، مستشهدا بذلك بزيارة أزيد من مليوني من أفراد هذه الجالية إلى المغرب خلال عطلة الصيف الماضي بالرغم من انعكاسات الازمة الاقتصادية. وأشار الوزير المغربي بهذه المناسبة إلى عدد من التدابير التي اتخذتها الحكومة لفائدة المغاربة المقيمين في الخارج من بينها التكفل بترحيل جثث المغاربة المعوزين الذين توفوا في الخارج، وتقديم الدعم القانوني لصالح العمال المغاربة الذين يواجهون مشاكل مع أرباب عملهم، والتخفيض من الضرائب المفروضة على تعشير سيارات المتقاعدين، وإحداث صندوق لدعم المغاربة الراغبين في الاستثمار في المغرب وذلك بشراكة مع القطاع البنكي. وفي المجال الثقافي، أكد أن الوزارة المكلفة بالجالية المغربية المقيمة في الخارج تقوم حاليا بإقامة شراكات مع الجمعيات المغربية في الخارج لتعليم اللغة العربية لفائدة الأطفال المغاربة. وبخصوص قضية الصحراء المغربية، دعا السيد عامر المغاربة المقيمين ببلد الباسك إلى مواصلة التعبئة من أجل الدفاع عن القضية الوطنية والوحدة الترابية للمملكة ومواجهة مناورات أعداء المشروع الحداثي والديمقراطي بالمغرب. وفي هذا الصدد، أبرز السيد محمد عامر مقترح الحكم الذاتي في الصحراء الذي تقدم به المغرب كحل جريء ونهائي لهذا النزاع المفتعل، مشيرا إلى التنمية التي تشهدها الاقاليم الجنوبية على مختلف المستويات. وشكل هذا اللقاء، الذي حضره القنصل العام للمملكة في بلباو السيد عزوز أبو الكروم، فرصة بالنسبة لأفراد الجالية المغربية في بلد الباسك للتأكيد مجددا على تعلقهم الثابت بالوطن الام وانخراطهم غير المشروط في الدفاع عن الوحدة الترابية للمملكة، معبرين عن تنديدهم باختطاف السيد مصطفى سلمة ولد سيدي مولود من قبل ميليشيات "البوليساريو". وفي إطار زيارته لبلد الباسك قام السيد محمد عامر في وقت سابق أمس السبت بزيارة إلى سجن نانكلاريس دي أوكا بالقرب من بيطوريا للاطلاع على أوضاع السجناء المغاربة الذين يقضون عقوبات بالسجون. وتطرق السيد عامر مع مسؤولي هذه المؤسسة السجنية إلى عدد من القضايا من بينها تجديد تصاريح الإقامة وجوازات السفر لهؤلاء المعتقلين وتنظيم أنشطة ثقافية وفنية لصالحهم وتزويد مكتبة السجن بالكتب حول المغرب. وكان السيد محمد عامر الوزير المكلف بالجالية المغربية المقيمة بالخارج قد أجرى خلال زيارته لبلد الباسك مباحثات مع رئيسة البرلمان الباسكي السيدة أرانتشا كيروغا والمستشارة (وزيرة) المكلفة بالشغل والشؤون الاجتماعية بالحكومة المستقلة لبلد الباسك السيدة خيما ثاباليطا أريطا وعمدة بيطوريا السيد بانشي لاثكوث وعمدة مدينة بلباو السيد إينياكي أثكونا. تجدر الاشارة إلى أن الوزير المكلف بالجالية المغربية المقيمة بالخارج يقوم إلى غاية يوم 20 أكتوبر الجاري بزيارة عمل إلى إسبانيا يجري خلالها عدة لقاءات مع ممثلي السلطات المحلية والمنتخبين في جهتي بلد الباسك ومدريد، بالاضافة إلى جلسة عمل مع كاتبة الدولة في الهجرة بالحكومة الإسبانية. وتندرج زيارة الوزير لإسبانيا أيضا في إطار اللقاءات التواصلية المنتظمة التي يجريها مع أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج للإطلاع على أحوالها وإبلاغها بما استجد من إجراءات وتدابير خدمة لمصالحها. وحسب الوزارة المكلفة بالجالية المغربية المقيمة بالخارج فإن المحور الأساسي لهذه الزيارة يتمثل في إطلاع الجالية المغربية على البرنامج الحكومي في مجال خدمة القضايا الاجتماعية والاقتصادية والثقافية للجالية المغربية المقيمة بالخارج. وأشار المصدر ذاته إلى أن زيارة الجهتين الإسبانيتين تكتسي أهمية خاصة نظرا للظرفية الدقيقة التي يمر بها هذا البلد الذي يقيم به حوالي 800 ألف مغربي، تضرر العديد منهم من ارتفاع معدل البطالة جراء الأزمة الاقتصادية.