كثر الحديث مؤخرا عن اعتزام وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي القيام بعملية مغادرة طوعية قد تشمل الآلاف من الشغيلة التعليمية الراغبة في مغادرة الوظيفة.. الخبر أثار الكثير من ردود الفعل التي تنوعت بين اعتبارها قرارا رسميا آخر غير محسوب العواقب سيزيد من تعميق أزمة التعليم وسيرهق ميزانية صناديق التقاعد المنهكة أصلا.. وأن الوزارة بهذه العملية ستفرط في أطر كفأة راكمت سنوات من الخبرة وستهديها لمدارس القطاع الخاص لتعمق هوة الفوارق بين التعليم الخصوصي والعمومي بالبلاد. وهناك من رأى أن هذا الإجراء فرصة لجيش المعطلين من أصحاب الشواهد لأخذ فرصتهم ولو عن طريق العمل بالتعاقد. أمام هذا النقاش أصدرت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي يومه 07/10/2017 بيانا صحفيا توضيحيا تنفي فيه عزمها على على إطلاق أية حملة من هذا النوع.. وقد جاء في البيان: "على إثر ما تداولته بعض المنابر الإلكترونية بخصوص إقدام وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي على "إطلاق أكبر عملية مغادرة طوعية للموظفين"، تنفي الوزارة نفيا قاطعا ما ورد في هذه المقالات، حيث أن الأمر لا يتعلق بتاتا "بعملية مغادرة طوعية" وإنما بتدبير مسطرة الاستفادة من التقاعد النسبي كما تم الاعلان عن ذلك في المذكرة الوزارية عدد 102x17 الصادرة بتاريخ 04 أكتوبر 2017. وقد دأبت الوزارة على إصدار هذه المذكرة كل سنة خلال شهر أبريل، غير أنه في إطار التدابير الاستباقية الرامية إلى الانطلاق في التحضير للدخول المدرسي المقبل ابتداء من شهر أكتوبر الحالي، فقد تقرر فتح باب التعبير عن الرغبة في الاستفادة من التقاعد النسبي أو الاستيداع أو الانتقال لأسباب صحية برسم الموسم الدراسي 2018-2019 بشكل مبكر حتى يتسنى للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين تحديد حاجياتها الفعلية من الموارد البشرية قبل متم شهر نونبر 2017. وللمزيد من المعلومات، يمكن الاطلاع على فحوى المذكرات الوزارية المنظمة لهذه العمليات من خلال الموقع الرسمي للوزارة."
