الاحتقار الوزاري لموظفي التعليم

تعرضت أجرة العديد من موظفي التعليم لشهر مارس لاقتطاعات تراوحت بين مبلغ 700د و2000د دون أن يعرفوا سببها، بحيث لا أحد من المسؤولين في وزارة التعليم تعامل معهم كموظفين لهم التزامات وواجبات وايضا لهم حقوق تلزم مسؤولي قطاع التعليم باحترامها ...وبناء على ذلك من حقهم معرفة وضعيتهم الإدارية والمالية الأخيرة على صعيد النيابة او الأكاديمية بدون تعقيدات
فالاقتطاعات المالية التي تطال الآلاف من رجال ونساء التعليم والتي تتم بأسلوب توالي الدفعات والشبيهة بغارات حرب العصابات. ولا يمكن للموظف في قطاع التعليم ان يعرف سببها إلا إذا تكلف عناء السفر إلى الرباط. وذلك ما يفعله موظف التعليم عندما يكون أمام مشكل فردي. أما عندما تكون الاقتطاعات عامة بالنسبة لموظفي التعليم يظل سببها وأمرها متارجحا بين عدة تفسيرات وتاويلات وكأننا أمام نص قرآني له باطن وظاهر ومتعدد القراءات فإنه يعتبر اقتطاعه مشكلا عاما يهم جميع زملائه في المهنة وربما يشتم قليلا أو كثيرا كل النقابات التي تجاهت نضاليا وفي أرض الواقع -- وليس في لغة بياناتها الطويلة والشاملة والجامعة -- مسألة الاقتطاعات المالية التي تعددت -- مع حكومة ابن كيران -- بتعدد الإجراءات الرسمية القاسية والمعادية لنساء ورجال التعليم مما جعل المكتسبات او الزيادات في الأجور التي تحققت في الحكومات السابقة تفقد كل صلاحياتها في الفترة الأخيرة التي شهدت ارتفاعا مهولا في الأسعار . وعموما لابد من التواصل مع موظفي التعليم وخصوصا عندما يتعلق الأمر باجرهم و مستحقاتهم المالية التي أصبح بعضها في عداد المفقودين دون أثر يذكر ، وعدم اعتبارهم مجرد " خماسة " في اقطاعية الاسياد الذين ينهبون ميزانية التعليم بملايير الدراهم دون محاسبة او محاكمة قانونية فعلية