يبدو ان معضلة الاكتظاظ بالمؤسسات التعليمية العمومية ببلادنا تسير نحو أفق مسدود، ويبدو أن الحلول الترقيعية التي يحاول، من خلالها المسؤولون، بداية كل سنة دراسية أن يقدموا وصفات سحرية لم تعد تجدي، بل تزيد الطين بلة. اليوم وبعد أن أصبح هاجس الاكتظاظ آفة وطنية في المدارس الابتدائية عبر ربوع الوطن وحيث التلاميذ يحشرون في وضعيات لا إنسانية في أقسام بئيسة بالخمسين وأكثر ، اليوم نصطدم بما هو أقبح من ذلك ،معضلة الاكتظاظ انتقلت إلى سلك العليم العالي ، وجولة بسيطة في رحاب الكلية المتعددة التخصصات بتطوان ،جامعة عبد المالك السعدي ،تضعنا أمام واقع مر يتطلب تدخلا عاجلا وسريعا لإيجاد حلول لتكتمل سنة دراسية في أقل شروط التحصيل الاكاديمي المطلوب ، سنفاجأ أثناء جولتنا بالكلية المتعددة التخصصات بأن هناك اكثر من 20000 طالب وطالبة مسجلة هذه السنة في حين أن أقسام الكلية لا تسع الا 8 الاف أو 9 الاف في أحسن الأحوال ،والغريب أننا سنفاجأ بانه ولحد الساعة لا زالت طلبات التسجيل تتكاثر بشكل كبير . وحسب المعطيات الأولية فان للتقسيم الجهوي الذي يسمح لطلبة مناطق الحسيمة بالتسجيل في تطوان بعدما كانوا يسجلون سابقا في جامعة وجدة وكذا لتفضيل الطلبة تخصصات الكلية المتعددة على كليات أخرى وقدوم اصحاب الباكلويا القديمة والانتقالات من تخصص الى اخر ولحد كتابة هذه السطور لا زالت عدد كبير من الطلبة ينتظرون التسجل في الكلية ... دور كبير في هذا الارتفاع المهول لطلبات التسجيل بكلية تطوان طبعا هذا الواقع المر لا يمكن أن يسمح بتعليم أكاديمي في ظروف حسنة ويضع الاساتذة والادارة ككل في وضعية صعبة بين واجب تسجيل ومتابعة كل من يريد الدراسة وبين استحالة تحقيق اقل واجبات التحصيل الاكاديمي في التعليم العالي . لهذا نعتقد انه من اللازم الوقوف ميدانيا على هذا الوضع والبحث عن حلول سريعة لانقاد سنة دراسية ولتحقيق المطلوب من حق التعلم المجاني مع توفير شروط ذلك للأساتذة والإدارة.