توصلت تطوان نيوز ببلاغ من جمعية المستهلك منتفع من الخدمات العمومية حول لقاء جمع هذه الأخيرة بمسؤولي مديرية الزبناء بأمانديس تطوان هذا نصها : نص البيان على إثر اللقاء الذي عقدته جمعية حماية المستهلك والمنتفع من الخدمات العمومية يوم الثلاثاء 20 أكتوبر 2015 مع كل من قسم الاتصال و مديرية الزبناء بشركة أمانديس بتطوان، تطرقت من خلاله إلى مختلف القضايا التي تهم الزبناء و البحث عن الأسباب الجوهرية التي أدت إلى تذمر شريحة واسعة من المواطنين و المستهلكين خاصة في طنجة، و لماذا في طنجة بالذات و ليس في المدن الأخرى؟ مما يضع علامات استفهام حول جودة الخدمات المقدمة هناك. و من ثم إيجاد حلول حقيقية لهذه الإشكاليات و تحاشيها بطرق استباقية لتفادي تكرارها. و خلال اللقاء تقدمت الجمعية ببعض الحلول التي تصب في مصلحة المستفيدين من المستهلكين و التي تراها من الأسباب التي أدى غيابها و عدم تطبيقها و التقصير فيها إلى اشتعال شرارة الغضب بين المواطنين. +العدادات المشتركة: تسهيل إضافة العدادات الجديدة بالنسبة للمنازل التي تحتوي على أكثر من أسرة و الرجوع إلى العدادات الفردية و إيجاد صيغة لتشجيع الساكنة على إدخال تلك العدادات بأثمان جد تفضيلية. + العمل على تشجيع و ترويج استعمال العدادات المسبقة الدفع و تعميمها على الأقل في المدن العتيقة بحيث لم يلق هذا المنتوج الاهتمام من طرف شركة أمانديس موازاة مع المصابيح الاقتصادية، مع توسيع هامش الاستفادة أي أكثر من 200 كيلووات و لما لا فتحها كلها. و لكن في نفس الوقت يجب توفير بطائق التعبئة و تعميمها بين مختلف الوكالات و حتى وكالات جوار. * تشجيع و العودة إلى استخدام المصابيح ذات الاستهلاك المخفض LBC للإنارة في المنازل. * قراءة العدادات في وقتها و على رأس كل شهر مع ترك وصل المراقبة عند مرور قارئي العدادات. فالتقصير في ذلك يجعل المستهلك يدخل إلى الشطر الثاني و الثالث ويؤدي الزيادة نتيجة لتقاعس المراقبة الفاعلة والجادة للعدادات لذا يجب احترام ميقاتية المراقبة لتكون جودة الخدمات مقبولة و مطابقة لحق الاستهلاك. و هذا هو الخلل الذي حدث في مدينة طنجة حيث كان بعض المستخدمين في عطلة أيام فصل الصيف. * و ضع آلية لمراقبة الفواتير أو الاستهلاك الذي يفوق المعدل السنوي و اتخاذ الإجراءات العاجلة و اللازمة لتدارك الخلل و معالجته كما كان معمول به أيام الوكالة Filtre. * بذل المزيد من الجهد في تحسين الخدمات المقدمة للزبناء. حيث لاحظت الجمعية نقص في التواصل بين مديرية الزبناء و المستهلكين، لذا يجب خلق آليات جديدة وتطويرها و تفعيلها في أقرب الآجال مع تحديد تاريخ لذلك منها: أ/ تحيين صفحة البوابة الإلكترونية للشركة. ب/ تمكين المستهلك إلى الولوج إلى حسابه على غرار الرقم الاقتصادي لمعرفة أخر المستجدات بخصوص استهلاكه و مبلغ الفاتورة المقبلة و … ج/ إيجاد وسيلة أخرى للتواصل مع المستهلك و منها حصول الشركة على أرقام المستهلك التلفونية حيث يمكن تطبيق هذه الفكرة أثناء استخلاص الفواتير بحيث كل زبون يؤدي رسوم فاتورته يطلب منه رقم تلفونه و يخير في القبول أو الرفض و أثناء الرفض فإن المستهلك يتحمل عواقب ذلك. د/ مراسلة الزبائن بالرسائل sms القصيرة في كل عملية تواصل من إخبار و توجيه و إعلام… * مراجعة إشكالية رسوم التأخيرات و الغرامة في 2.64 درهم. 1/ تمكين المواطنين المعنيين بالقطع من التسهيلات لأداء مستحقات الشركة حسب الحالات. * رسائل الإنذار لقطع الماء والكهرباء: أمام العديد من الشكايات المقدمة للجمعية في هذا الشأن حول قطع الإمداد في مجال الماء والكهرباء دون سابق إنذار أو إشعار أو معرفة السبب، فقد ذكرت الجمعية الشركة بهذا الأمر خصوصا أن الماء والكهرباء من أهم الحقوق القانونية للمواطنين، لذا يجب أن تتخذ كل الاحتياطات اللازمة قبل الإجهاز على قطع هاذين الركيزتين الأساسيتين للحياة و من تم رفع سقف المبلغ المسموح به من طرف الشركة قبل الإقبال على قطعه . * معالجة مشكل الربط الجماعي للأسر الفقيرة والمعوزة. * إعادة النظر في ارتفاع تسعيرة الربط الجديدة * تقديم المزيد من التسهيلات للزبناء الجدد خاصة مدة الربط التي لا تحترم بتاتا ما ينص عليه دفتر التحملات. إن جمعية حماية المستهلك والمنتفع من الخدمات العمومية تعرب عن استنكارها الشديد بالقرار الحكومي (قرار وزارة الشؤون الاقتصادية و الحكامة. الصادر بالجريدة الرسمية تحت عدد 6275 مكرر بتاريخ 22 يوليوز 2014 بخصوص التدابير الجديدة حول فوترة استهلاك الماء و الكهرباء):هذه الزيادة التي تمس القدرة الشرائية لشريحة كبيرة من المواطنين والذي تعتبرها الجمعية نكسة من طرف الحكومة للوعود التي أبرمتها مع المواطنين بخصوص تحسين حياتهم اليومية على مرور ولايتها. كما تسجل في نفس الآن انعقاد هذا الاجتماع في جو من الحوار الجاد و الصريح والشفاف و الهادف، حيث رحبت الشركة بجل الملاحظات و وعدت بإعطائها الاهتمام و الأولوية، كما تدعو الجمعية شركة أمانديس إلى: + بذل المزيد من الجهد في تحسين جودة الخدمات المقدمة للزبناء. + التنسيق المستمر مع الجمعية في كل ما يتعلق بمشاكل الزبناء المستهلكين خدمة للمصلحة العامة. + عقد اجتماعات دورية لتتبع مختلف الملفات التي تهم زبناء ومستهلكي خدمات شركة أمانديس. + كما تنهي الجمعية عناية كافة المستهلكين إلى مراقبة عداداتهم ومقارنتها مع الفواتير وكذا ترشيد استهلاك مادتي الماء والكهرباء. عن مكتب الجمعية