لم تتأخر المديرية العامة للأمن الوطني كثيرا لتتخذ قرارا أمس الثلاثاء ، يقضي بعزل ثلاثة شرطيين من أسلاك الشرطة ومن الوظيفة العمومية، قرار العزل جاء حسب المديرية لإرتكابهم مخالفات مهنية جسيمة تتمثل في "الدعوة والمشاركة في عمل جماعي يخل بقواعد الانضباط"، وذلك طبقا لمقتضيات المادة 22 من الظهير الشريف 213. 09. 1 المتعلق بالمديرية العامة للأمن الوطني وبالنظام الأساسي لموظفي الأمن الوطني. بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني ذكر أن قرار التوقيف شمل مفتش شرطة ممتاز ومقدمين للشرطة، على خلفية تحريضهم ومشاركتهم في عمل احتجاجي أمام مقر ولاية أمن طنجة، مساء الأربعاء 23 شتنبر الجاري، في خرق سافر لضوابط الطاعة والانضباط التي تحكم الوظيفة الشرطية، وفي تجاوز واضح وعمدي للمقتضيات القانونية والتنظيمية التي ينص عليها القانون الأساسي لموظفي الأمن الوطني".