أعلن وزير الداخلية، السيد الطيب الشرقاوي، أن نسبة المصوتين ب` "نعم" في الاستفتاء الدستوري بلغت 49ر98 في المائة، في حين بلغت نسبة المصوتين ب` "لا" 51ر1 في المائة، وذلك على مستوى 94 في المائة من مكاتب التصويت. وأضاف السيد الشرقاوي، في تصريح للصحافة ليلة الجمعة-السبت، أن عدد المصوتين بلغ 9228020 ، أي بنسبة مشاركة بلغت 65ر72 في المائة، في حين بلغ عدد الأصوات الملغاة 76917 صوتا، أي بنسبة 83ر0 في المائة. وأشار إلى أن عدد الأصوات المعبر عنها بلغ 9151103 صوتا، مذكرا بأن هذه النتائج لا تهم إلا 94 بالمائة من مكاتب التصويت، حيث تبقى هذه النتائج مؤقتة بحكم أن المجلس الدستوري هو الجهة المخولة للإعلان عن النتائج النهائية والرسمية للاستفتاء الدستوري. وقال وزير الداخلية إن الاستفتاء الدستوري، الذي دعا إليه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، في خطابه التاريخي ليوم 17 يونيو 2011، عرف نسبة عالية من المشاركة بلغت 65ر72 في المائة، مشيرا إلى أن هذه النسبة تهم 94 في المائة من مكاتب التصويت التي تم تحصيل نتائجها المؤقتة والبالغ عددها 37 ألف و570 مكتبا. وأكد أن هذه المشاركة القوية جاءت "لتتوج المراحل المتتالية التي مهدت للاستفتاء الدستوري، ابتداء من الخطاب الملكي التاريخي ليوم 9 مارس 2011، ومرورا بإسهامات كل الفاعلين السياسيين والفرقاء الاجتماعيين وفعاليات المجتمع المدني والمواكبة القوية والمهنية لكل وسائل الإعلام العمومية والخاصة، وانتهاء بالانخراط الشعبي الواسع". وأضاف أن السلطات العمومية، إيمانا منها بأهمية هذه المرحلة التاريخية المؤسسة لمستقبل المغرب، ووعيا بما جاء في الإصلاح الدستوري وأثره في مواصلة أوراش البناء على مستوى إرساء الديمقراطية وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، حرصت على توفير كل الضمانات القانونية وتعبئة كل الوسائل المادية لإجراء عملية الاستفتاء في جو ديمقراطي سليم يتسع للتعبير عن كل الآراء والمواقف. وذكر الوزير بأن المراجعة الاستثنائية للوائح الانتخابية العامة "شكلت أول محطة ضرورية لتحقيق هذه الضمانات القانونية والسياسية، حيث مكنت هذه العملية من فتح المجال لأزيد من مليون و10 آلاف من المواطنات والمواطنين للتسجيل في اللوائح الانتخابية". وأضاف السيد الطيب الشرقاوي أنه على إثر حصر اللوائح الانتخابية العامة بصفة نهائية بعد إخضاعها للمعالجة المعلوماتية حددت الهيئة الناخبة الوطنية في 13 مليون و106 آلاف و948 ناخبا، تشكل منها فئة الشباب الذين لا تتعدى أعمارهم 35 سنة نسبة 30 في المائة، علما بأن اللوائح الانتخابية العامة سالفة الذكر لا تشمل الفئات الأخرى المشاركة في الاستفتاء من العسكريين وأفراد القوات العمومية والمغاربة المقيمين بالخارج. كما شكلت عملية سحب وتوزيع البطائق الانتخابية، يقول الوزير، مرحلة حاسمة في الإعداد لهذه الاستشارة الاستفتائية، موضحا أنه إلى حدود يوم الخميس 30 يونيو 2011 تمكن 95 في المائة من الناخبين والناخبات من الحصول على بطائقهم الانتخابية. وفي ما يتعلق بالتنظيم المادي لهذه الاستشارة الكبيرة التاريخية، ومن أجل تمكين الناخبين من المشاركة في أحسن الظروف، أشار الوزير إلى أنه تم إحداث 39 ألف و969 مكتب تصويت داخل أرض الوطن لتلقي أصوات الناخبين، تطلبت تعبئة 320 ألف شخص من رؤساء وأعضاء رسميين واحتياطيين لتدبير عملية التصويت. وأضاف أنه تم كذلك إحداث 520 مكتبا للتصويت بسفارات وقنصليات المملكة بالخارج لتمكين الجالية المغربية المقيمة خارج أرض الوطن من المشاركة في الاستفتاء. وعلى الصعيد التواصلي، قال السيد الشرقاوي إنه "تم نهج سياسة تواصلية شاملة ودقيقة ركزت على تنوير الرأي العام بشأن الرهانات الكبرى لهذا الاستحقاق التاريخي، من خلال التعريف بالمحاور الكبرى لمشروع الدستور وتوضيح مضامينه وحث المواطنين على المشاركة والتعبير عن خيارهم".(يتبع). و ذكر، في هذا السياق، بأن الهيئات السياسية والمنظمات النقابية بمختلف توجهاتها ومواقفها تمكنت من الولوج للوسائل السمعية البصرية العمومية للقيام بحملتها الاستفتائية، مما مكنها من التواصل المباشر والحر مع المواطنين، بحيث حرصت الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، في إطار ممارسة الصلاحيات المخولة لها قانونا، على ضمان احترام تعددية التعبير عن تيارات الفكر والرأي خلال فترة الحملة الاستفتائية. وأكد الوزير أنه، لتوطيد المكتسبات التي حققها المغرب في مجال البناء الديمقراطي وتقوية دولة القانون والمؤسسات، أشرف المجلس الوطني لحقوق الإنسان، في إطار اختصاصاته، على عملية ملاحظة الاستفتاء التي شارك فيها اللفيف الجمعوي ب233 من الملاحظين، وشملت ما مجموعه 641 مكتبا للتصويت موزعة على مختلف جهات المملكة. وبعد أن ذكر بأن هذه الاستشارة الاستفتائية شهدت أيضا تغطية واسعة لمختلف وسائل الإعلام الوطنية والدولية، أبرز وزير الداخلية أن أطوار الحملة الاستفتائية على مشروع الدستور ، التي أجريت في الفترة الممتدة ما بين 21 و30 يونيو 2011، "مرت في ظروف عادية طبعتها أجواء حماسية عبرت عن التجاوب الكبير لغالبية الشعب المغربي مع مشروع الدستور، ولم يتم تسجيل ما يؤثر سلبا على جوها العام وسيرها العادي". وأشار، في هذا الصدد، إلى أن الهيئات السياسية والمنظمات النقابية والمهنية ومختلف فعاليات المجتمع المدني عقدت خلال فترة الحملة حوالي 4392 نشاطا من اجتماعات ومهرجانات خطابية وتظاهرات عمومية استقطبت ما يزيد عن ثلاثة ملايين و386 ألف من المشاركين. وأكد أن الهيئات والمنظمات الداعية إلى المقاطعة تمكنت من خوض حملتها بكل حرية، من خلال تنظيم لقاءات وتظاهرات عمومية وتوزيع المنشورات والقيام بمختلف أشكال التحسيس والتعبئة بكامل الحرية، حيث نظمت هذه الهيئات 168 نشاطا استقطبت من خلالها حوالي 16 ألف مشارك. وبعد أن سجل أن عملية التصويت "جرت في جو يطبعه الهدوء والمسؤولية والروح الوطنية"، قال إن، وفي انتظار التوصل بنتائج تصويت الجالية المغربية المقيمة بالخارج، تم تسجيل النتائج المؤقتة التالية : على مستوى 94 في المائة من مكاتب التصويت كالتالي : - عدد المصوتين : 9 ملايين و228 ألف و20 ، أي بنسبة مشاركة بلغت 65ر72 في المائة. - عدد الأصوات الملغاة : 76 ألف و917، أي بنسبة 83ر0 في المائة. - عدد الأصوات المعبر عنها : 9 ملايين و151 ألف و103 صوتا موزعة كالتالي : - نسبة المصوتين ب"نعم" : 49ر98 في المائة من الأصوات المعبر عنها. - نسبة المصوتين ب"لا" : 51ر1 في المائة من الأصوات المعبر عنها، علما بأن النتائج المذكورة لا تهم إلا 94 في المائة من مجموع مكاتب التصويت المحدثة على الصعيد الوطني. وخلص السيد الطيب الشرقاوي إلى أن هذه النتائج مؤقتة بحكم أن المجلس الدستوري هو الجهة المختصة قانونا بالإعلان عن النتائج النهائية والرسمية للاستفتاء الدستوري.
