يبدو أ ن رئيس الحكومة أصبح تائها في بحر القرارات التقشفية الذي قد ترتفع أمواجه العاتية فتقدف سفينة الحكومة الحالية إلى مكان لا يعلم ملامحه إلا صندوق النقد الدولي الذي لا يرحم من يلجأ إليه. فشروطه الذي يوظفها على مثل هذه الدول لا تعترف بمفهوم السيادة بحيث بات معروفا على هذه المؤسسة المالية طبيعة شروطها التي لا تقف عند حد ماهو مالي و اقتصادي بل تمس بالأساس ما هو سياسي و هذا البعد يمثل بالنسبة لهذه المؤسسة الضامن الوحيد لاسترجاع أموالها بطرق سلسة و أمنة. وعلى هذا الأساس فحكومة بنكيران لا يمكنها أن تتخد قرارات سياسية من شأنها أن تأجج الوضع ولا هي قادرة أن تقترب من لوبيات الموارد الاقتصادية ،بل وضعت يدها على الجانب الاجتماعي التي تستهدف فئات عريضة. فقد تلجأ إلى رد فعل من شأنه أن يألب الجماهير على حكومة بنكيران ومن يدور في فلكها . ولهذا نلاحظ هذه الحكومة تتخبط بين الشعارات والتصورات التي توزعها عبر الإعلام وبيت الممارسة الواقعية.في التلفاز يقول رئيس الحكومة أنه جاء للسلطة لكي يقضي على الفساد وينعش الاقتصاد بعد تنقيته من الريع و رفع القدرة الشرائية من خلال تحديد السميك في 3000 درهم كحد أدنى؟؟؟ لكن ما يجري على أرض الواقع فالملاحظ أن الفساد أصبح له عدة رؤوس ومظاهره أصبحت تفقع البصر والبصيرة. بحيث أصبحت بعض القطاعات تعرف نوع من العصيان يمارس من طرف موظفيها بحيث يأتون في الصباح لمكان عملهم لكي يوقعوا ويذهبون لشرب القهوة بل الأدهى من ذلك بعد المصالح تجد فيها موظفون يغادرون مكان عملهم للقيام بإجراء ادارية كخدمات مؤدى عنها ،وهناك من يمارس مهنة السمسرة وهذه نماذج موجودة في معظم المصالح العمومية ويمكننا أن نسوق أمثلة في هذا السياق. إدارة الضرائب نجد أن الإدارة أدمجت عون في سلم الوظيف و أسند له مهمة محصل بصندوق الأدارة وذلك بندخل من أحد أقربائه يشتغل إمام بمسجد الرباط،وأصبحت تعرف هذه المصلحة تراكمات في الشغل بفعل غياب كفاءة هذا العون،الذي تم تتبيثه في موقع حساس، بل و سرعان ما تحول هذا العون من خلال هذا المنصب الجديد إلى دينامو في نظام المعلومة. موظف أخر في مصلحة تابعة للجماعة الحضرية بتطوان يفتي ويوجه الراغب من سكان حي البربورين بجبل درسة وغيره في تسوية وضعية بنايته التي شيدت على ملك الجماعة فيتكلف بملف تسجيل في ضريبة النظافة من ألفه إلى يائه ثم يربط الاتصال بأحد الورثة الذي يدعى أنهم أصحاب العقار الأم فيأخد من الموظف شهادة الإبراء الضريبي وينجز لدى عدلان بهيئة تطوان عقد الصلح مهيمن لصاحب البناية أنه لم يتعرض لأي مشكل في المستقبل؟؟؟؟ موظف يشغل مخصل بمصلحة التسجيل والتنمبر بإدارة الضرائب بمدينة المضيق يتكلف ببيع بعض العقارات لفائدة أصحابها بتجزئة البحر ولا يتردد في مغادرة مكان عمله عندما يأتيه الزائر مرسول من طرف صاحب العقار ليرشد إلى موقع العقار؟؟؟؟؟؟؟؟ موظف بضرائب تطوان يسوي وضعية العقارات العشوائية بدون إلزام صاحبها بالوثائق التي تثبت حقيقة البناء وذلك بأتاوة لا تقل على 1500 درهم. موظفين بمصلحة المصادقة علة الإمضاءات بجماعة تطوان يستعملون نظام المعلومة لمن أراد أن يحصل على مصادقة التوقيع لعقد عرفي في غياب صاحبه وثمن المعلومة يحدد حسب موضوع العقد؟؟؟؟ أما في طنجة فإن نظام المعلومة لا يستثني أي مصلحة وتمارس بأشكال الشطط تفوق الخيال بحيث هناك من يبدع وهناك من يطالب بالمعلومة بشكل مقزز؟؟؟ هذه مجرد نماذج صغيرة في منظومة تتخد من نظام المعلومة صمام أمانه والظامن لاستمرارها والمساس به يعني موتها. وبالتالي فعرابي هذا النظام لا بد لهم أن ينبذ لوا جهدهم لإبقاء على نظام المعلومة ولو على حساب الموارد الحيوية والقيم العامة التي من شأنها أن تحافظ على التوازن الاجتماعي. هذا مؤشر على أن ربان السفينة لم يعد يسيطر على الوضع.