قام رئيس الحكومة مع سبق الإصرار والترصد بإقصاء مجازي قطاع التوزيع الماء والكهرباء والتطهير بالرباط طنجة وتطوان ؟؟؟؟؟ لماذا هذا الحيف في حق مجازي قطاع توزيع الماء والكهرباء والتطهير؟؟؟؟؟؟ قام رئيس الحكومة بإقصاء شريحة اجتماعية مهمة تتمثل في مجازي قطاع توزيع الماء والكهرباء والتطهير بالمغرب من حقهافي السلم العاشر هذه التسوية التي انتظروها لسنوات طوال ليأتي قرار رئيس الحكومة حاملا موقفا صادما والمتمثل في اسثتناء مجازي القطاع السالف الذكر من هذه التسوية مما خلف في أوساط هذه الفئة موجة من الاستياء والتدمر ولم يرو في هذا القرار إلا موقف لا يخلو من الجبن ولا يرقى إلى درجة واحدة من المصداقية التي كان يتظاهر بها رئيس الحكومة لكن سرعان ما سقط القناع على شجاعة "الرئيس الكرتونية"عندما تعلق الأمر بقطاع يتحكم فيه لوبيات أجانب ومحليين أما عن محك الشجاعة الحقيقية لرجل السياسة تكمن في اتخاد القرارات العادلةوتنزيلها . وأما الصراخ في القاعات واستديوهات القنوات لا يمت بصلة بخصال الشجعان فرئيسنايبدو أنه فضل أن يطأطأ هامته أمام هذا اللوبي هكذا يكتشف مجازو القطاع المذكور .كيف قرر رئيس الحكومة أن يضحي بهم حتى لا يثير عليه غضب الباطرونة التي تستغل هذا القطاع العام أزيد من 12 سنة. أما العلة التي استند إليها قرار رئيس الحكومة بكون هذه الفئة تشتغل في القطاع الخاص فهذا في حد ذاته التنصل والهروب من المسؤولية اتجاه حقوق مشروعة كانت مجمدة لفترة طويلة . فليعلم السيد الرئيس بأن هذا القطاع الاقتصادي تديره شركات بالتفويض وتم التوقيع على شروط أساسية في دفتر التحملات وبقيت الحكومة في هذا القطاع دور المراقبة ولها ممثلين في إدارة هذا القطاع. كما تتحمل الحكومة المسؤولية الأخلاقية والقانونية اتجاه العمال والمستخدمين الذين تم الاحتفاظ بهم وبحقوقهم كاملة أثناء المفاوضات مع الأطراف التي فوت لها تدبير هذا القطاع. رغم الاحتجاجات التي خاضتها هذه الفئة من خقهم في الاستفادة لكي تسمع صوتها لهذه الحكومة التي يبدو أنها أصرت على إقصاءهم من هذه التسويةالتي شملت جميع مجازي القطاعات بهذا يكون رئيس الحكومة وفريقه قد سجل وبشكل ملموس أفضع التنازلات أمام لوبي قطاع اقتصادي حيوي فاختارت الحكومة لا تقلق راحة هذا اللوبي وذلك من خلال حرمان فئة اجتماعية من حقها المشروع بدلا من ان تصدر مذكرة من ادماج هذه الفئة المحدودة العدد في السلم العاشر