أقدم نايب رئيس جماعة صدينة القروية التابعة لقيادة الملاليين دائرة جبالة بإقليم تطوان المسمى (ع.ز)، الذي يعتبر قيدوم الأعضاء الجماعيين بهذه الجماعة، إلى جانب قريبيه المسميين (أ.ز) و(ن.ز)، بالترامي على قطعة أرضية في ملك الغير ليقوم بعملية البناء فوقها دون وجه حق، هذا ما يستفاد من شكاية صاحب الأرض المسمى أحمد العلوي بن صالح، الذي رفع دعوى قضائية ضده لازالت رائجة أمام ابتدائية تطوان إلى حدود الآن، بعد تحريره محضر في الموضوع لدى سرية درك الفنيدق بتاريخ 20/6/2009 تحت رقم 1016 (نتوفر على نسخة منه)، حيث يقول المشتكي، أنه "لما قام هؤلاء بذلك التصرف الغير القانوني، توجهت إليهم لأستفسرهم عن الأمر، فقاموا بسبي وشتمي، كما أنهم قاموا بمنعي من حصد الزرع الذي كنت قد زرعته، علما أن هذه الأرض ورثتها عن والدي وأتصرف فيها منذ أزيد من 30 سنة"، وفي تصريحه لدى سريه الدرك في محضره السالف الذكر، أكد أن "المشتكى بهم قاموا بالترامي على أرضه وإتلاف ما بها من زرع وأنه كان حاضرا وقت الاعتداء كل من سائق الجرار وشخصين آخرين"…، فيما أكد المشتكى به الأول، نائب الرئيس المذكور، لدى سرية الدرك أن "تلك القطعة الأرضية التي تبلغ حوالي 300 متربع هي ملك جماعي وقد بدأت استغلالها منذ سنة تقريبا، بعد أن تقدمت بطلب للنائب السلالي الذي أعطى موافقته لاستغلالي إياها كما أني حصلت على موافقة رئيس الجماعة في بناء إسطبل ومنزل في هذه الأرض"!!!، في الوقت الذي أكد فيه قريبيه الآخرين أنهما "لا علاقة لهما بهذا النزاع، كونهما يعملان في مجال البناء ويشتغلون كأجيرين لدى نائب الرئيس فقط"… ليبقى التساؤل المطروح، إذا كان نائب الرئيس المذكور شرع في استغلال هذه القطعة الأرضية منذ سنة تقريبا وأنها أرض جماعية، كما جاء في تصريحه، فأين كان طوال هذه المدة التي كان صاحب الأرض يستغلها في الفلاحة؟؟ وكيف تسنى للنائب السلالي إعطائه الموافقة بالاستغلال؟؟ وكيف أعطى له رئيس لجماعة رخصة البناء فوقها؟؟؟