يأتي هذا المقال تفاعلا مع الكاتب محمد التهامي الحراق حول ما أورده في الجزء الاول من مقاله: "سؤال"الصحوة الروحية" في المغرب الراهن و الرهان" و المنشور في على صفحة دار الضمانة(وزان) بالموقع الاجتماعي فايسبوك يوم20-07-2012 و هو الجزء الذي تحدث فيه عن علامات"الصحوة" الروحية. لنلخص مقال الكاتب،لقد أكد الكاتب على ارتباط الصحوة الاسلامية اعلاميا بصعود التيار الاصولي الوهابي المتشبع بدعوة محمد عبد الوهاب و اقصاء المنزع الصوفي من هذه الصحوة، باعتباره نقيضا أيديولوجيا لها، هذا النزوع الروحي وان كان يثير انتعاش العناية بالتدين بمختلف تجلياته فهو يؤشر على اعادة الاعتبار للروحانية بما في وجه من أوجه ردود الفعل على العنف المادي الجارف الذي الت اليه المادية الغربية، كما أشار الكاتب الى تركيزه في مقاله على المدخل العرفاني الاسلامي المغربي لهذه الصحوة، واعدا بتحديد علاماتها و رهاناتها و استشراف مالاتها. وقف في الجزء الاول عند علامات الصحوة الروحية في المعرب و حدد مظاهرها في: 1- العناية العلمية بالتصوف، 2-العناية الادبية، 3- العناية الاعلامية، 4-العناية الدينية(مظهر شامل وموحد للمظاهر الاخرى) ليخلص الى كون اعتبار هذه المظاهر دليلا على صحوة روحية بالمغرب هو أنها جاءت بعد فترة اقصاء وتهميش من طرف تيارات سياسية ودينية حركية ووضعية.(نهاية ملخص المقال). فما الدوافع السياسية و الاقتصادية لظاهرة الصحوة الروحية؟خصوصا اذا علمنا أن التصوف يشكل أحد الثوابث العقدية لمرجعية نظام الحكم السياسي في المغرب؟وهل هذه العناية المبالغ فيها والمثيرة للانتباه- باعتراف الكاتب- بريئة في سياق سياسي- اقتصادي وطني و دولي جد حساس؟ ألا يمكن اعتبار هذه العناية خطة استراتيجية لضبط الحقل الديني و التحكم فيه لانه يشكل السند الاساس لنظام الحكم السياسي في المغرب ؟ لنبدأ بفحص أهم مظاهر العناية المتجلية أساسا في العناية الدينية الموحدة للمظاهر الاخرى دون اغفال العناية الاعلامية لاهميتها، و التي يعتبر الكاتب أحد الفاعلين فيها. بالفعل تولي الدولة اهتماماخاصا بالتصوف بالنظر للدور السياسي الذي تلعبه الطرقية في الحقل السياسي المغربي المراقب من طرفها ، وتسعى جاهدة لتحقيق التوازن بين مختلف اتجاهاته فلا يخفى على المتتبع للشأن الديني والسياسي الوطني الدعم المشروط و التشجيع الذي حظيت به حركات الاسلام السياسي المتأثرة بحركة الاخوان المسلمين في المشرق بداية من السبعينيات أيام المد اليساري الديمقراطي الذي أقلق النظام السياسي باصراره على اقرار نظام سياسي ديمقراطي. لكن بعد 11 شتنبر2001 و16ماي2003 ستتم مراجعة المنهجية المعتمدة في التعامل مع هذه الحركات بايعاز من الدول الكبرى(تصدير قانون الارهاب) الأمر الذي سيؤدي الى التفكير في خلق آليات جديدة لاحداث نوع من التوازن في الساحة الدينية، وذلك بالدعم المشروط للتصوف أكاديميا وإعلاميا للتضيق على الحركات الدينية ذات النزوع السياسي و التي تنافس نظام الحكم السياسي في المشروعية الدينية ،ولعل تعيين وزير الاوقاف والشؤون الاسلامية المحسوب على إحدى الزوايا أبرز دليل على ذلك.و عندما نقول أن هذا الدعم مشروط فشرطيته تتجلى في ولاءالزوايا وتبعيتها لرئيس الدولة. و الكل يعرف توظيف هذه الفئة كورقة في الاستفتاء على دستور 1 يوليوز2001حينما خرج شيوخ ومريدي بعض الزوايا عن بكرة أبيهم للدعاية للتصويت على الدستور ب "نعم".علما بان هذه التنظيمات لا هي بأحزاب سياسية ولاهي بمستعدة للعمل السياسي في الميدان وتقديم حلول عملية للشعب، ذلك أن دعم هذه الفئة يهدف الي تحيدها من المنافسة علي المشروعية الدينية لنظام الحكم السياسي من جهة، و استعمالها كورقة رابحة من جهة أخرى في مواجهة حركات الاسلام السياسي التي تعتبر نقيضا ايديولوجيا لها باعتراف الكاتب و هو بالمناسبة أحد أتباع طريقة صوفية. اما بالنسبة للعناية الاعلامية فهي القناة الاساسية لتصريف الدعم السياسي، فبالنظر لأهمية الإعلام في زمننا و دوره في الدعاية السياسية و التعبئة و حشد السند والدعم وحسم بعض المعارك السياسية، فقد منحت العديد من مؤسسات الاعلام ،خصوصا الاعلام المرئي الرسمي، حصصا مهمة للتصوف و السماع الصوفي وعرض سير الشيوخ و فضاءات المزارات و تغطية أنشطة الزوايا....في سياق موسوم بالإحتقان السياسي و تزايد المطالب السياسية و الا قتصادية لفئات عريضة من الشعب(حركة 20 فبراير، الحركة الطلابية.....) تواجه بالقمع و التعتيم ولا يحرك أهل التصوف ساكنا؟؟؟؟ ان التمعن في السياق الذي أتت فيه العناية بالتصوف الى درجة تخيل فيها المتصوفة أن الأمر يتعلق ب"صحوة روحية" يقود الى ادراك الوظيفة السياسية للتصوف و المتصوفة، في هذه اللحظة التاريخية الفاصلة في تاريخ الشعب المغربي ،باعتبارهم فئة اجتماعية تخضع لحسابات الصراع السياسي داخل المجتمع.