صادق مجلس النواب قبل قليل، على مشروع قانون الخدمة العسكرية، بأغلبية 106 نائبا، ومعارضة نائبي فيدرالية اليسار الديمقراطي. وعرفت الجلسة التشريعية تقديم تعديلات من طرف كل من فريق الاصالة والمعاصرة، ونائبي الفيدرالية. وسبق للجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان في مجلس النواب، ان صادقت اليوم الأربعاء، على مشروع قانون رقم 44.18 المتعلق بالخدمة العسكرية. وعلى الرغم من رفض الحكومة ممثلة في عبد اللطيف لودي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني، لأغلب التعديلات التي تقدمت بها فرق ومجموعات الأغلبية والمعارضة؛ فقد صوّت أعضاء اللجنة بالإجماع على مشروع القانون الخدمة العسكرية. ووافقت الحكومة على مقترح تقدمت به الأغلبية "يخول للمجندين الحق في المشاركة في المباريات التي يعلن عنها خلال مدة الخدمة العسكرية، على أن يبقى المقبولون رهن إشارة إدارة الدفاع الوطني خلال مدة الخدمة العسكرية". ومن بين أهم التعديلات التي وافق عليها الوزير المنتدب المكلف بإدارة الدفاع الوطني أنه "يخول المجندون المصابون بعاهات ناجمة عن إصابات أو أمراض نتجت أو استفحلت بفعل الخدمة العسكرية، أو بمناسبة القيام بها، الحق في الاستفادة من معاش عن الزمانة طبقا للمراسيم المنظمة للمعاشات العسكرية".