ضمّنت منظمة "هيومن رايتس ووتش" تقريرها السنوي، كما هي عادتها، مجموعة من الإدعاءات التي لا علاقة لها بواقع حقوق الإنسان بالمغرب، وهو ما يكشف ان الذين يصوغون هذه التقارير او الذين يمدّون المنظمة بالمعطيات هم نفس الأشخاص ونفس الجمعيات التي تخدم اجندات سياسية ولا علاقة لها بمجال حقوق الانسان.. وفي هذا الإطار، وبالموازاة مع دخول قضية أحداث الحسيمة مرحلتها الاستئنافية بعد أحكام تدين المتهمين، خرجت منظمة "هيومن رايتس ووتش" بتقرير جديد تقول فيه إن المتهمين تعرضوا للتعذيب. غير أنه بالنظر لأطوار القضية، تضيف جريدة الاحداث المغربية التي أوردت الخبر، فقد تم إجراء أزيد من 40 تقريرا للطب الشرعي بتكليف من المحكمة الابتدائية للدار البيضاء لم تثبت جميعها تعرض المتهمين للتعذيب. جاء ذلك بعد عرض المتهمين على الخبرة الطبية، التي نفت وجود آثار التعذيب، ما يدحض هذه الإدعاءات، وهو ما اعتبرته المحكمة في النهاية مجرد "ادعاءات غير جدية وعارية من كل إثبات".