أكد وزير الاقتصاد والمالية، نزار بركة، اليوم الثلاثاء بالرباط، أن تمويل مشروع الخط السككي فائق السرعة (إل جي في)، الذي يعد دعامة إضافية لنظام النقل المندمج الذي أطلقه المغرب، جاهز وأن أشغال هذا المشروع المهيكل ستنطلق سنة 2013. وقال بركة، الذي استضافه منتدى وكالة المغرب العربي للأنباء لمناقشة مشروع قانون مالية لسنة 2013، إن هذا المشروع، الذي يأتي بعد استكمال الأوراش الكبرى للبنيات التحتية الأساسية، يدخل في إطار رؤية تشمل مجموع القطاعات الاقتصادية ذات القيمة المضافة القوية مثل ميناء طنجة المتوسط وشبكة الطرق السيارة .
وذكر الوزير في هذا الصدد بأنه تم التوقيع على عقد برنامج للفترة 2010 - 2015 بين الدولة والمكتب الوطني للسكك الحديدية، وكذا على اتفاقية بين صندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والمكتب من أجل التمويل الجزئي لكلفة إنجاز الخط فائق السرعة طنجة - الدارالبيضاء.
ويقدر الغلاف الإجمالي للاستثمارات التي يشملها هذا العقد البرنامج ب33 مليار درهم، منها 20 مليار درهم مخصصة لمشروع القطار فائق السرعة، و12,8 مليار درهم لباقي الاستثمارات التي تشمل تحديث الشبكة السككية الحالية خاصة تأهيل محاور القنيطرة - الدارالبيضاء مع تثليث الخطوط السككية، وكهربة خط فاس - وجدة. وتأهيل محور سطات - مراكش. ومواصلة تحديث محطات القطار وإحداث محطات لوجيستية .