أثارت حفيظة الخارجية الجزائرية ضد ما وصفتها ب مزاعم باختلاس المساعدات الإنسانية الموجهة للمحاصرين بمخيمات تندوف، وتحويلها إلى غير وجهتها. واعتبرت المنظمات غير الحكومية الواردة في التقارير المزعومة أبواقا للوبيات معروفة بعدائيتها للجزائر والجزائريين.
ووصف المتحدث باسم وزارة الخارجية الجزائرية، أمس الخميس هذه المزاعم التي تطلقها مواقع الكترونية معادية للجزائر بالنميمة الخبيثة.
وقال إنه يتم تروجيها بطريقة منتظمة منذ سنوات، عبر مواقع أنترنيت معروفة بخدمتها للدعاية ضد الجزائريين.
وكانت تقارير منظمة إغاثة غير حكومية أمريكية قد أكدت أنها تتوفر على دلائل و حجج دامغة تؤكد تحويل المساعدات الإنسانية الموجهة لسكان مخيمات تندوف.
وقدمت شهادات على تحويل البوليساريو حمولات العديد من الحاويات، التي تضم مواد غذائية وأدوية وكراسي متحركة إلى الأراضي الجزائرية.
وهي المساعدات التي جمعتها المنظمة المزعومة من الولاياتالمتحدة على أساس توجيهها نحو مخيمات العار ليتضح حسب تصريحات مسؤولين بذات المنظمة أن مسؤولين بالهلال الأحمر الجزائري.
وبتعاون مع عناصر إنفصالية وبتغطية من مسؤولين عسكريين نافذين بالمؤسسة العسكرية الجزائرية يعملون على تحويل هذه المساعدات الإنسانية نحو وجهات بعيدة كل البعد عن آلاف الصحراويين المحاصرين قسرا بمخيمات تندوف.
و تتقاطع تصريحات و شهادات العديد من المنظمات الدولية غير الحكومية في مختلف بقاع العالم مع تقارير وتنبيهات أطلقتها منظمة إغاثة إنسانية تتخذ من ولاية أوكلاهوما الأمريكية مقرا لبرامجها الإنسانية.
ومفادها أنها تتوفر على حجج دامغة تؤكد على أن حمولات من المساعدات الإنسانية التي المرسلة إلى مخيمات تندوف عبر ميناء وهران، لم تجد إطلاقا طريقها نحو المخيمات، بل تم تحويلها إلى وجهات أخرى.
وكان تحقيق للقناة الثانية قد رصد في وقت سابق أطنانا من المساعدات الإنسانية الموجهة إلى تندوف، وهي تعرض للبيع بأسواق بشمال موريطانيا.
كما أن المكتب الأوروبي لمكافحة الغش و الاحتيال كان قد أكد في وقت سابق شكوكا في شأن متاجرة عناصر انفصالية في المساعدات و الاغتناء غير المشروع عبر تحويل قوافل المساعدات الغدائية الدولية.
ودأبت الجزائر على اتهام لوبيات أمريكية وصفتها بالموالية للمغرب باختلاق ما تدعي أنه مزاعم في شأن تورطها بمعية قيادة الانفصاليين في الاستيلاء على المساعدات المخصصة لآلاف الصحراويين المغاربة المحتجزين بجزء من التراب الجزائري دون أن تقدم أجوبة مقنعة حول هذه الاتهامات المتواترة عبر أكثر من مؤسسة ومنظمة غير حكومية دولية.