العثماني معلقا على إقالة وزيره بوسعيد..الإعفاء وحده عقوبة كافية

وجه رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، رسائل مباشرة وواضحة إلى كل من يتقلد المسؤولية أو له علاقة بتسيير الشأن العمومي بالمغرب، بقوله إن لا أحد فوق القانون، مشيرا أن الإعفاء يمكن أن يطال الجميع مهما علت مراكزهم وبغض النظر عن مسؤولياتهم في الدولة.
وأضاف العثماني في لقاء صحفي مع جريدة "ليكونوميست" أن الإقالة شملت في السابق مسؤولين بارزين، منهم كتاب عامين ورجال سلطة، ولا شيء يمنع من أن تطال الوزراء أيضا، مؤكدا أن قرار إقالة وزير الاقتصاد والمالية، محمد بوسعيد، يحمل في طياته دلالات كثيرة، أبرزها أن لا أحد فوق القانون وفوق الدستور.
وأوضح رئيس الحكومة، جوابا عن سؤال حول الأسباب التي أدت إلى الإقالة المفاجئة للوزير، أن أخبارا راجت في الأيام الأخيرة تفسر حيثيات قرار إعفاء بوسعيد من منصبه، موضحا أن هذه التفسيرات غير دقيقة وغير صحيحة، وبأن بلاغ الديوان الملكي كان واضحا في هذا المجال وقدم حسبه الإجابات الكافية.
ولدى سؤاله حول ما إذا كان سيلي إقالة المسؤولين متابعات أمام القضاء، أكد رئيس الحكومة أن هذا يعتمد على نوع التجاوزات أو الأخطاء التي يتم ارتكابها، إذ أن الأخطاء المهنية درجات ولا تستوجب كلها المتابعة القضائية، مشيرا أن هناك عقوبات عديدة للتعامل مع هذه الحالات من قبيل العقوبات الإدارية التي يمكن أن تكون "ثقيلة" و "صعبة". وأضاف أن في حالة بعض التجاوزات التي لا تستوجب المتابعة أمام القضاء يكون الإعفاء من المسؤولية كافيا.