توصل التحالف المسيحي بزعامة المستشارة الالمانية أنغيلا ميركل وشريكه في الائتلاف الحاكم، الحزب الاشتراكي الديمقراطي إلى اتفاق على حزمة من الإجراءات لمكافحة الهجرة غير الشرعية وتشديد الإجراءات الخاصة بسياسة اللجوء. ويأتي هذا الاتفاق بعد توصل ميركل الى حل توافقي مع وزير داخليتها هورست زيهوفر، ينص على إقامة مراكز إيواء مؤقتة على حدود ألمانيا مع النمسا، لإعادة اللاجئين المسجلين في دول أوروبية أخرى إلى هذه الدول. وقالت زعيمة الحزب الاشتراكي الديمقراطي أندريا نالس في تصريحات صحافية، في أعقاب اجتماع بين أطراف الائتلاف مساء أمس الخميس، إنه لن يكون هناك أي إجراء أحادي بشأن الهجرة ، ولكن ستكون هناك عمليات أسرع للتعامل مع طلبات اللجوء وفقا لاتفاقية دبلن ، التي تنظم سياسة اللجوء في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي. من جانبه، قال وزير الداخلية الالماني هورست زيهوفر إن قادة أحزاب الائتلاف اتفقوا على التخلي عن ما يسمى بمراكز العبور للتعامل مع طالبي اللجوء القادمين، ولكن ستكون هناك الآن "عمليات عبور في مراكز الشرطة". كما تم التوافق على أن تقوم الحكومة الألمانية بإصدار قانون للهجرة في غضون عام، وهو مطلب أساسي من مطالب الحزب الاشتراكي الديمقراطي، وفقا لما أوردته تقارير إعلامية محلية. وقالت الحكومة الالمانية في بيان إنه اذا لم يكن من الممكن نقل المهاجرين الى "منطقة إيواء مؤقتة" في مطار ميونيخ بولاية بافاربا الحنوبية، فان الشرطة الالمانية ستقوم بمعالجة وضعية المهاجرين القادمين في منشآتها الموجودة على طول الحدود. يشار الى أن نقابة الشرطة الاتحادية شككت في مدى نجاعة مراكز العبور على الحدود النمساوية، فيما أعربت عن دعمها لاستخدام منشآت للشرطة بالقرب من الحدود كمعسكرات مؤقتة لإيواء اللاجئين الذين عبروا الحدود إلى ألمانيا قادمين من بلد آخر داخل الاتحاد الأوروبي.