مقترح إصلاح معاشات البرلمانيين مهدد بالطعن والبديل في جلسة عمومية

توصل مجلس النواب إلى صيغة لإصلاح نظام معاشات أعضائه، وذلك بتقديم مقترح قانون جديد، ينتظر الإعلان عنه رسميا في جلسة عمومية قبل إحالته على لجنة برلمانية.

ويأتي المقترح لمعالجة أزمة توقف المعاشات منذ أكتوبر 2017 بسبب إفلاس نظام المعاشات، لكن التدابير التي ينص عليها أغضبت عددا من البرلمانيين السابقين والحاليين، لدرجة أن بعضهم يهدد بالطعن فيه.
والمقترح، الذي وقعت عليه جميع الفرق والمجموعات، باستثناء الأصالة والمعاصرة، ينص على ألا يصرف المعاش إلا عند بلوغ 65 سنة، عوض صرفه مباشرة بعد فقدان الصفة النيابية، وأن يخفض المعاش الشهري إلى 700 درهم عن كل سنة تشريعية عوض 1000 درهم سابقا، أي أن يحصل البرلماني على معاش شهري بقيمة 3500 درهم عند بلوغه سن 65. بينما تم الاحتفاظ بواجبات الاشتراك في مستواها الحالي.