أظهر شريط فيديو، نثشر على نطاق واسع بمواقع التواصل الاجتماعي، عشرات المواطنين الماليين في وقفة غاضبة أمام السفارة الجزائرية بالعاصمة المالية باماكو، يوم أمس الإثنين، احتجاجا على طرد الجزائر المتواصل للمهاجرين الماليين. وتحول الاحتجاج فجأة إلى عنف بعد أن قام االغاضبون برشق بناية البعثة الدبلوماسية الجزائرية بالحجارة وإضرام النار أمام مدخلها الرئيسي ، وهو ما تسبب في خسائر مادية. وتدخلت السلطات المحلية من أجل فك الاحتجاج ووقف أعمال التخريب، إذ تم اعتقال عدد من المحتجين، وفق وسائل إعلام مالية، التي قالت إن هذا الاحتجاج جاء للتذكير بما تعرض له المهاجرون المطرودين من الجزائر من ممارسات غير إنسانية على يد السلطات الجزائرية خلال عمليات الإبعاد على مدى الأشهر الماضية. وكان حقوقيون قد نددوا في جنيف بقرار السلطات الجزائرية ترحيل المهاجرين الافارقة، وحذروا من النتائج المأساوية على حياة المهاجرين. جاء ذلك خلال ندوة نُظمت في إطار الانشطة الموازية للدورة السابعة والثلاثين لمجلس حقوق الانسان. وقبل ذلك نددت منظمة العفو الدولية في بيان شهر أكتوبر الماضي، بطرد الجزائر لأكثر من ألفي مواطن من دول أفريقيا جنوب الصحراء، معتبرة أنها "عمليات طرد جماعية قائمة على أساس عرقي". ودعت هبة مرايف مديرة البحوث لأفريقيا الشمالية في المنظمة السلطات الجزائرية إلى "وقف الاعتقالات وعمليات الطرد غير القانونية". وأفاد البيان أن غالبية الأشخاص الذين اعتقلوا في الجزائر العاصمة وضواحيها وفي البليدة، على بعد 50 كلم جنوب غرب العاصمة، نقلوا في الحافلات إلى تمنراست الواقعة على بعد نحو ألفي كلم جنوبا قبل "تركهم" هناك في بلدة على الجانب النيجري من الحدود بين النيجروالجزائر. كما ترك نحو 100 آخرين على الجانب الجزائري من الحدود وأجبروا على "السير ست ساعات في الصحراء" للوصول إلى هذه البلدة، حسب ما أضافت المنظمة التي أوضحت أن مهاجرين آخرين طردوا أيضا إلى الحدود مع مالي. وينتمي المطرودون إلى دول النيجر وغينيا وبوركينا فاسو وبنين ومالي وساحل العاج والسنغال ونيجيريا وليبيريا والكاميرون وسيراليون وبينهم أكثر من 300 قاصر بعضهم من دون أهلهم.