اضراب وطني للعدول يشل عمليات التوثيق بمحاكم المملكة

يواصل العدول، لليوم الثاني على التوالي، إضرابهم الوطني من أجل المطالبة بإطلاق السراح الفوري لجميع العدول المعتقلين "وحمايتهم من مافيا التزوير".
ويأتي هذا الاضراب الوطني كذلك، حسب بيان للهيئة الوطنية للعدول مرفق التوثيق التي دعت للإضراب لمدة يومين (27 و28 نونبر الجاري)، للرد على ما اعتبرته الهيئة "غياب الحماية القانونية للعدول في ممارسة مهامهم وفي عقودهم التي ينجزونها".
وشلت حركة الإضراب أمس الاثنين مرفق التوثيق بجميع محاكم المملكة، وذلك إثر الاعتقالات التي تعرض لها عدول المملكة بصفة عامة وضمنهم عدلين بالقنيطرة وعدل بتطوان..
وقال شكيب مصبر، الرئيس السابق للمجلس الجهوي للعدول باستئنافية الرباط، إن قرار الإضراب "جاء نتيجة مجموعة من التراكمات اخرها الاعتقال بناء على وثيقة مزورة للبطاقة الوطنية".
وأضاف مصبر، حسب جريدة المساء التي أوردت الخبر في عددها اليوم، انه ليس هناك تكوين لدى العدول او غيرهم من الموثقين العصريين على "التثبت من صحة الوثائق او زورها"، مؤكدا ان "اعتقال عدل القنيطرة تم رغم ضمانات حضوره"، مشددا على ان هناك توجها لتحقير المهنة، وهو ما دفعنا لخوض بعض الاشكال الاحتجاجية".
واشار مصبر ان العدول "ممتنعون عن تلقي جميع الشهادات واتخذنا القرار رغم صعوبته ويمكن التمديد في مدة الاضراب ونمتنع عن تلقي بعض الشهادات التي هي ضرورية في المحاكم".
وقال مصبر إن "العدول مجمعون على قرار الاضراب الوطني، وفي حال لم يتم التفاعل الايجابي مع ملفنا المطلبي سنتوجه الى اعلان اسبوع من الاضراب كخطوة تصعيدية او قرار عدم الشهادة على عدد من الوثائق المهمة في المحاكمة".