نفى عبد الحق الخيام مدير المكتب المركزي للأبحاث القضائية، أن تكون هناك أي دوافع إرهابية وراء حادث إطلاق النار بمراكش، الذي أودى بحياة شخص، مساء أمس الخميس. وقال الخيام، في تصريح لموقع القناة الثانية، "إن الأمر يتعلق بحادث تصفية حسابات،" مشيرا إلى أن التحقيقات والأبحاث جارية، و"لا يمكن الحديث عنها في الوقت الحالي". وكانت المصلحة الولائية للشرطة القضائية قد أعلنت، صباح اليوم الجمعة، توقيف ستة أشخاص بمدينة الدارالبيضاء، يشتبه في صلتهم بجريمة القتل العمد بواسطة السلاح الناري التي وقعت بأحد المقاهي بالحي الشتوي بمنطقة جليز بمراكش. وذكر بلاغ للمديرية العامة الأمن الوطني أن عمليات التمشيط الميداني المنجزة مباشرة بعد ارتكاب هذا الفعل الاجرامي، أسفرت عن العثور على الدراجة والسلاح الناري وبعض العيارات المستخدمة في تنفيذ الجريمة، بعدما تم إضرام النار فيها والتخلي عنها بمكان خلاء، ويجري حاليا إخضاعها للخبرات التقنية والباليستيكية اللازمة. كما مكنت إجراءات البحث، حسب ذات البلاغ، من تشخيص هوية المشتبه فيه الرئيسي الذي حرض وأمر بارتكاب هذه الأفعال الاجرامية، ويتعلق الأمر بشخص مبحوث عنه، ينشط في مجال غسيل الأموال والاتجار الدولي في المخدرات والابتزاز، وتتواصل عمليات البحث لتحديد مكان تواجده بهدف توقيفه. وأضاف المصدر ذاته ان المعطيات الأولية للبحث، الذي لازال متواصلا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، تشير الى أن تنفيذ هذه الأفعال الاجرامية له علاقة مباشرة بشبكة إجرامية لها امتدادات في بعض الدول الأوروبية، والتي تنشط في مجال التهريب والاتجار الدولي في المخدرات والمؤثرات العقلية وغسيل الأموال والابتزاز. وخلص البلاغ الى ان عمليات البحث والتحري تتواصل في هذه القضية، بهدف توقيف جميع المتورطين في تنفيذ أو تسهيل أو التحريض على ارتكاب هذه الجريمة، وتحديد ملابساتها وخلفياتها، وكذا الكشف عن السبب والدافع وراء استهداف أفراد هذه الشبكة الاجرامية للضحايا الثلاثة.