أفاد المؤشر العالمي للتنافسية، الذي نشره اليوم الأربعاء المنتدى الإقتصادي العالمي بدافوس، أن الفساد والارتياب السياسي بجنوب أفريقيا يقوضان بشكل خطير القدرة التنافسية لاقتصاد هذا البلد، الأكثر تصنيعا في القارة الأفريقية. وتسببت هاتان المعضلتان في فقدان بلد قوس قزح للمرتبة ال14 ضمن المؤشر، مما يشير إلى أن اقتصاد جنوب أفريقيا يوجد في حالة ركود تام. وتحتل جنوب أفريقيا حاليا المرتبة ال61 ضمن 137 دولة، وهي أدنى مرتبة تحتلها منذ 2007. وفي منطقة أفريقيا جنوب الصحراء، تراجعت جنوب أفريقيا أمام جزيرة موريس، التي تحتل المرتبة ال45 ورواندا في المرتبة 58. وتأتي أرقام هذا المؤشر، في الوقت الذي تنظم فيه النقابات العمالية بجنوب أفريقيا مظاهرة ضخمة في جوهانسبورغ للتنديد بالفساد في أعلى هرم الدولة، ليؤكد أن الفساد الذي ينخر مؤسسات الدولة يعد من الأسباب الرئيسية التي تؤدي لانحدار البلاد. ويشير التقرير أيضا إلى أن تزايد معدل الجريمة وعدم الاستقرار الحكومي وتباطؤ النمو، تعد من بين العوامل التي تعيق مناخ الأعمال في البلاد. وقال منتدى دافوس إن اقتصاد جنوب أفريقيا "يكاد يكون في حالة ركود تام، بنسبة نمو قد لا تتجاوز 1 في المائة هذه السنة، و 2ر1 في المائة خلال 2018"، مضيفا أن البطالة لا تزال تشكل مصدر قلق كبير في البلاد. ووفقا لأرقام رسمية، فإن البطالة تمس 7ر27 في المائة من الساكنة النشيطة بالبلاد، إذ يتجاوز هذا المعدل، حسب بعض المصادر، 50 بالمائة في صفوف الشباب بالمناطق الهامشية حيث تعيش أغلبية السكان من السود. غير أن المنتدى الاقتصادي العالمي يشدد على أن الفساد والارتياب السياسي هما العاملان الرئيسيان اللذان يفسران تراجع جنوب أفريقيا وفقدان اقتصادها لقدرته التنافسية. وأضاف المصدر أنه "خلال سنة 2017، أدى الارتياب السياسي إلى فقدان ثقة المستثمرين"، مشيرا إلى أن البيئة المؤسساتية والسوق المالي بالبلاد قد أصابهما الضعف، مقارنة بالعام الماضي.