أعلن رئيس الوزراء التركي، بن علي يلدريم، اليوم الاثنين، أن أنقرة تدرس فرض عقوبات ضد إقليم كردستان العراق على خلفية الاستفتاء على الانفصال الذي يجري اليوم. وشدد يلدريم، في مؤتمر صحفي، على أن بلاده لن تعترف بنتائج الاستفتاء الذي يخالف دستور العراق ويهدد البلاد بالفوضى. وأضاف أن البوابات الحدودية والمطارات وخطوط أنابيب النفط ستسيطر عليها الحكومة المركزية في العراق. من جهة أخرى قالت وزارة الخارجية التركية، في وقت سابق، إن أنقرة ستتخذ "كل الإجراءات" بموجب القانون الدولي إذا أسفر استفتاء إقليم كردستان العراق اليوم الاثنين على الاستقلال عن تهديدات للأمن القومي التركي. وأصدرت الوزارة البيان بينما بدأ الاستفتاء الذي تنظمه حكومة إقليم كردستان في شمال العراق رغم مخاوف إقليمية ودولية بأن يقوض الاستقرار ويشعل العنف في الشرق الأوسط. وقالت الوزارة إنها لا تعترف بالاستفتاء وإنها ستعتبر نتيجته باطلة مضيفة أن حكومة إقليم كردستان العراق تهدد السلام والاستقرار في العراق والمنطقة بأسرها. وحذرت من احتمال تورط "عناصر متشددة ومتطرفين" في أعمال تستهدف الأمن القومي بعد الاستفتاء. وأضافت "نؤكد مجددا أننا سنتخذ كل الإجراءات التي يخولها القانون الدولي وسلطة البرلمان التركي في مواجهة أي نوع من التهديد لأمننا القومي في العراق بشكل عام". وفي تحذير منفصل أوصت الوزارة المواطنين الأتراك في محافظات دهوك وأربيل والسليمانية الكردية العراقية بالمغادرة في أقرب وقت ممكن ما لم يضطروا إلى البقاء. ويلقى الاستفتاء الذي تنظمه حكومة إقليم كردستان معارضة إقليمية ودولية قوية، كما ترفضه الحكومة العراقية بشدة حيث تعتبر أنه لا يتوافق مع دستور البلاد، الذي أقر في 2005.