أجلت المحكمة الابتدائية الزجرية بالدر البيضاء أخيرا النظر في ملف محاميين متهمين في قضية النصب، بناء على شكاية تقدم بها أحد الأشخاص يتهم فيها المحاميين بالنصب عليه في عقار في ملكيته وسلبه أحدهما 50 مليون سنتيم، باستعمال وثائق مزورة، وقام بابتزازه للحصول على 200 مليون أخرى، وأجلت المحكمة الملف الى غاية 11 شتنبر المقبل. وفي هذا الصدد، قالت الصباح في عددها الصادر غدا، إن المحكمة قررت تمتيع أحدهما بالسراح المؤقت، بعدما أدلى بتنازل من المشتكي، ومن المنتظر أن يمثل المحاميان معا في حالة سراح خلال الجلسة المقبلة التي ستعقد في 11 شتنبر المقبل.
ويتابع المحاميان بتهمة النصب ومحاولته وصنع شهادات وإقرارات غير صحيحة والتزوير في محررات عرفية واستعمالها، فيما تابعت أحدهما "م ا" من أجل صنع شهادات وإقرارات تتعلق بوقائع غير صحيحة والتزوير في محررات واستعمالها، باعتباره فاعلا أصليا والمشاركة في النصب ومحاولته.
وكان قاضي التحقيق وقف على مجموعة من الخروقات التي قام بها المحاميان المعنيان، بدءا من تسجيل تقييد احتياطي باسم الموتى وصنع شهادات وإقرارات غير صحيحة وتزوير العقود العرفية، حتى يتسنى لهما حيازة عقار بحي أنفا في ملكية الغير