تتجه ايطاليا نحو منع ارتداء النقاب في الأماكن العامة وذلك من خلال مشروع قانون عرض الخميس الماضي على البرلمان الايطالي. ذلك أن لجنة الشؤون القانونية بالبرلمان الإيطالي توصلت إلى الصيغة شبه النهائية لقانون ما يسمى حضر النقاب والبرقع.
ومن المنتظر أن يتم المصادقة عليه بصفة نهائية يوم 25 من الشهر الجاري، وبعد أن تصادق عليه لجنة الشؤون القانونية سيتم عرض القانون للتصويت.
و يعتمد هذا القانون على ثلاثة مرتكزات أساسية و هي:
أولا- ينص القانون صراحة على حضر النقاب والبرقع بالأماكن العمومية والأماكن المفتوحة أمام العموم ثانيا- غرامة مالية من 300 أورو إلى 500 أورو في حق كل من تخالف القانون مع إمكانية إخضاع كل من لم تستطع أداء الغرامة لبعض الأعمال الاجتماعية الإجبارية.
ثالثا- سجن كل من يرغم المرأة على لباس النقاب أو البرقع من أربعة إلى 12 شهر سجنا نافذا وغرامة تتراوح ما بين 10 آلاف و30 آلاف أورو مع التشديد في العقوبة إن كان هذا المنع في حق قاصرات أو ذوي الحاجات.
كما أنه سيتم حرمان كل من ثبت في حقه إرغام النساء على النقاب والبرقع من الحصول على الجنسية الإيطالية.
و هذا يوضح أن القانون الذي بدأت في تطبيقه فرنسا، سيتحول مع الوقت إلى قانون معمم على كل الدول الأوربية، في تضييق واضح منها على المسلمين القاطنين على أراضها
وكانت فرنسا شرعت في العمل بقانون منع إرتداء النقاب في الأماكن العامة، و تبعتها بلجيكا في نفس الخطوة.